ويتوقع التحليل، الذي درس أوضاع السوق في 23 دولة في كل من شمال إفريقيا، والأردن وسورية ولبنان، وأيضا في جيبوتي والصومال وأفغانستان وباكستان، أنه سيكون هناك تباطؤ في التوسع الإجمالي في هذه الدول من 2% سنويا تقريبا إلى ما يقرب من 1.5 % في عام 2019، ومن المتوقع أيضا أن يظل معدل التضخم كما هو عند 10 %.
إيران الأكثر تضررا في المنطقة
يقول البنك الدولي إنه من المتوقع أن تكون إيران من بين أكثر الدول تضررا هذا العام، حيث تشير توقعات الصندوق إلى تراجع اقتصادي كبير بنسبة 6% في النمو الاقتصادي الإيراني، خلال ما تبقى من عام 2019، حيث من المتوقع أن تنتهي الشحنات المعفى عنها الأسبوع المقبل، وذلك بعد القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات الخاصة ببيع النفط الإيراني، الأمر الذي يزيد من الانكماش المالي لإيران.
وفي العام الماضي، تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% تقريبا ولا تزال معدلات التضخم في ارتفاع مستمر.
وقال الصندوق في نشرة له هذا الأسبوع: «إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران قد تؤثر بشكل أكبر على نسب التراجع، وستزيد من النمو السلبي بنسبة تقدر بـ6% وهذا سيكون له تأثيرات السلبية على الفقر والضمان الاجتماعي، وكذلك على المهام».
وأضافت النشرة أن من بين أكثر القضايا إلحاحا التي تواجهها إيران وتأثرها من العقوبات الأميركية هو أن البلاد لن يكون بمقدورها الموائمة مع أسعار صرف العملات الرسمية بالريال الإيراني، مع أسعار السوق السوداء.
نظرة مستقرة في دول الخليج
تواجه البلدان المصدرة للنفط الخليجية المحملة مجموعات من التحديات الخاصة بتنويع اقتصاداتها على صادرات النفط من أجل الأرباح والتدفقات، بتكاليف خلال الأسابيع الستة الماضية، وبالنسبة لهذه البلدان، فمن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي على حاله دون تغيير.
ومن التوقعات الإيجابية في هذا الإطار هو أن يرتفع معدل النمو غير النفطي بنسبة تقترب من 3 % في عام 2019.
وعلى الرغم من أن بعض الاقتصادات في الخليج ستتعرض للبطء في نموها الاقتصادي بنسب مختلفة، إلا أن النظرة العامة ستكون مستقرة إلى حد ما.
معدل تضخم مستقر
بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة، من المتوقع أن يظل معدل التضخم بشكل عام دون تغيير إلى حد كبير عند حوالي 10 %، ويتوقع كذلك أن يتباطأ النمو من حوالي 4 % سنويا إلى 3.6 % خلال العام الجاري، أما في باكستان، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو من حوالي 5 % إلى 3 % هذا الموسم.
في الوقت نفسه، فإن الاحتجاجات في الجزائر والسودان، والمعارك في ليبيا وسورية واليمن، والتوترات بين الهند وباكستان ومناقشات السلام الهشة في أفغانستان «قد تزيد من إدراك المساهمين للمخاطر بالنسبة للمنطقة بأكملها، مما يؤدي إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في ظل أوضاع مقلقة اقتصاديا»، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال التقرير «هذا سيعود إلى تقلبات أسعار النفط الإضافية، وعدم اليقين في المنطقة».
65 دولارا للبرميل على المدى المتوسط
ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل ثم انخفضت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، ويعتقد صندوق النقد الدولي أن معدل أسعار النفط ستكون 65 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. وتقول المنظمة إن أسعار تكاليف النفط تتأثر بالضغوط التجارية الدولية والعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية وخفض إنتاج النفط من قبل «أوبك»، والدول الأخرى المنتجة للنفط.
وتتجذر الاضطرابات في بلدان مثل الجزائر والسودان بسبب قضايا الفساد والبطالة وضعف الخدمات العامة، وبالنسبة للدول المستوردة المستوردة للنفط، لا يزال معدل البطالة مرتفعا عند 25 % من الشباب والشابات.
الأوضاع الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2019
الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان
- استقرار معدل التضخم بشكل عام عند 10 %
- تباطؤ النمو من حوالي 4 % سنويا إلى 3.6 %
- باكستان
تباطؤ النمو من حوالي 5 % إلى 3 % هذا الموسم
- دول الخليج
تباطؤ في النمو بنسب قليلة ومتفاوتة
ارتفاع النمو غير النفطي بنسبة تقترب من 3 %
- إيران
تراجع اقتصادي كبير بنسبة 6% في النمو الاقتصادي
زيادة الانكماش المالي
ارتفاع مستمر لمعدلات التضخم
غياب المواءمة مع أسعار صرف العملات الأجنبية بالريال الإيراني مع أسعار السوق السوداء