وافقت منظمة التجارة العالمية على قبول شكوى دولة الإمارات ضد قطر، جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية.
وأكدت الإمارات أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي يتعين عليها الامتثال لها.
وقال بيان رسمي إماراتي إن «الدولة تتطلع إلى العمل مع المحكمين وفقا لقواعد المنظمة وإثبات أن الإمارات تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية، في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من دولة قطر ضد الإمارات نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة».
ولفت البيان إلى أن الإمارات على قناعة بأن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات ودولا أخرى وتحديدا المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وبالتالي فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.
وختم البيان بالقول إن «الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية».
وأكدت الإمارات أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي يتعين عليها الامتثال لها.
وقال بيان رسمي إماراتي إن «الدولة تتطلع إلى العمل مع المحكمين وفقا لقواعد المنظمة وإثبات أن الإمارات تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية، في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من دولة قطر ضد الإمارات نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة».
ولفت البيان إلى أن الإمارات على قناعة بأن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات ودولا أخرى وتحديدا المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وبالتالي فإن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.
وختم البيان بالقول إن «الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية».
