صدرت توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة، لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية. وجاء إصدار هذا القرار بناء على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الصادر حيال العرض المقدم إلى المجلس بعنوان: «الصادرات السعودية، الوضع الراهن، والتحديات، والخطوات التالية»، وكذلك بعد الاطلاع على توصيات هيئة الخبراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

مضمون القرار

أولا: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الدولية، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية، بماورد في البند (أولا) أعلاه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة النفطية وغير النفطية خلال العام 2018 لتسجل نحو 1.1 تريليون ريال بارتفاع 33% عن العام 2017 والذي سجلت فيه نحو 829 مليار ريال أي أن العام 2018 شهد ارتفاعا قيمته 275.4 مليار ريال للصادرات السعودية بفضل تحسن أسعار النفط العالمية وتحسن أيضا قيمة الصادرات غير النفطية.

*الصادرات السعودية في العام 2018

- 868.4 مليار ريال الصادرات النفطية.

- 236 مليار ريال الصادرات غير النفطية.

- 597.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري.

- 78.6% نسبة الصادرات النفطية للمملكة من إجمالي قيمة الصادرات.

- 21.4 % نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي قيمة الصادرات.