بلغ عدد القضايا الواردة لدى المحاكم الابتدائية في المناطق فيما يخص قضايا الحق العام خلال عام 1439 وإلى شعبان من العام الحالي 179818 قضية.
قضايا الحق العام
أبان المؤشر العدلي لوزارة العدل، والذي اطلعت عليه «الوطن»، أن «قضايا الحق العام في منطقة الرياض بلغ عددها 43466 قضية بنسبة 17,5 %، وفي منطقة مكة المكرمة 39660 قضية بنسبة 13,8 %، تلتها المنطقة الشرقية بـ24004 قضايا بنسبة
16,9 %، وفي منطقة جازان عددها 17154 قضية بنسبة 22,2 %، بينما كان عددها في منطقة عسير 14353 بنسبة 12,8 %، وكان عدد قضايا الحق العام في المدينة المنورة 9087 قضية بنسبة 12,6 %، وكان العدد في منطقة القصيم 7039 قضية بنسبة 13,2 %، بينما كان عدد هذه القضايا في منطقة تبوك 6328 قضية بنسبة 16,1 %، وكان عددها في منطقة حائل 3997 قضية بنسبة 13,5 %، وكان عددها في منطقة الجوف 4551 قضية بنسبة 20,4 %، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ3155 قضية حق عام بنسبة 17,2 %، وبلغت هذه القضايا بمنطقة نجران 3861 قضية بنسبة 19,4 %، وجاءت منطقة الباحة أقل بين كافة المناطق في قضايا الحق العام بـ3163 قضية بنسبة 18,5 %».
السجن والغرامة
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن «الحق العام هو حق الدولة، ويكون نتيجة ما ارتكبه المدعي عليه من خطأ لا بد أن يعاقب عليه، ويكون هذا الحق في كافة الجرائم كالسرقات والتهريب المخدرات وجرائم الاعتداء على الآخرين بالضرب أو القذف، حيث يكون الحكم حقين، حق عام وآخر خاص، حسب نوع الجريمة المرتكبة»، وأضاف أن «العادة في مثل هذه القضايا يحكم بالسجن أو الغرامة المالية، أو بهما معا حسب نوع الجريمة، وسقوط الحق العام لا يكون إلا في عدة حالات منها وفاة الجاني، والعفو العام». مشيرا إلى وجود قضايا لا يشملها العفو العام كقضايا الإرهاب والقتل وغيرهما.
قضايا لا يشملها العفو من الحق العام
- القضايا التي تمس أمن الدولة
- القضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية
- قضايا القتل والسحر والشعوذة
- قضايا الاتجار بالبشر
- سب الإله والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف
- تعذيب الأطفال وتعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة
- الغش والتستر التجاري
- غسل الأموال وتوظيف الأموال
- المساهمات العقارية
- إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم
- تهريب الأسلحة
- الاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والممرضين والمسعفين
- جرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة
- تزوير الصكوك والوثائق والأختام
- الرشوة وتزييف العملة
- الحصول على الجنسية السعودية بطريقة غير مشروعة
- جرائم العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي
- نشر الوثائق والمعلومات السرية
- وجرائم السوق المالية
- قضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي
- المجاهرة في ارتكاب المحرمات
- النصب والاحتيال
- إصدار شيكات بدون رصيد
قضايا الحق العام
أبان المؤشر العدلي لوزارة العدل، والذي اطلعت عليه «الوطن»، أن «قضايا الحق العام في منطقة الرياض بلغ عددها 43466 قضية بنسبة 17,5 %، وفي منطقة مكة المكرمة 39660 قضية بنسبة 13,8 %، تلتها المنطقة الشرقية بـ24004 قضايا بنسبة
16,9 %، وفي منطقة جازان عددها 17154 قضية بنسبة 22,2 %، بينما كان عددها في منطقة عسير 14353 بنسبة 12,8 %، وكان عدد قضايا الحق العام في المدينة المنورة 9087 قضية بنسبة 12,6 %، وكان العدد في منطقة القصيم 7039 قضية بنسبة 13,2 %، بينما كان عدد هذه القضايا في منطقة تبوك 6328 قضية بنسبة 16,1 %، وكان عددها في منطقة حائل 3997 قضية بنسبة 13,5 %، وكان عددها في منطقة الجوف 4551 قضية بنسبة 20,4 %، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ3155 قضية حق عام بنسبة 17,2 %، وبلغت هذه القضايا بمنطقة نجران 3861 قضية بنسبة 19,4 %، وجاءت منطقة الباحة أقل بين كافة المناطق في قضايا الحق العام بـ3163 قضية بنسبة 18,5 %».
السجن والغرامة
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن «الحق العام هو حق الدولة، ويكون نتيجة ما ارتكبه المدعي عليه من خطأ لا بد أن يعاقب عليه، ويكون هذا الحق في كافة الجرائم كالسرقات والتهريب المخدرات وجرائم الاعتداء على الآخرين بالضرب أو القذف، حيث يكون الحكم حقين، حق عام وآخر خاص، حسب نوع الجريمة المرتكبة»، وأضاف أن «العادة في مثل هذه القضايا يحكم بالسجن أو الغرامة المالية، أو بهما معا حسب نوع الجريمة، وسقوط الحق العام لا يكون إلا في عدة حالات منها وفاة الجاني، والعفو العام». مشيرا إلى وجود قضايا لا يشملها العفو العام كقضايا الإرهاب والقتل وغيرهما.
قضايا لا يشملها العفو من الحق العام
- القضايا التي تمس أمن الدولة
- القضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية
- قضايا القتل والسحر والشعوذة
- قضايا الاتجار بالبشر
- سب الإله والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف
- تعذيب الأطفال وتعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة
- الغش والتستر التجاري
- غسل الأموال وتوظيف الأموال
- المساهمات العقارية
- إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم
- تهريب الأسلحة
- الاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والممرضين والمسعفين
- جرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة
- تزوير الصكوك والوثائق والأختام
- الرشوة وتزييف العملة
- الحصول على الجنسية السعودية بطريقة غير مشروعة
- جرائم العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي
- نشر الوثائق والمعلومات السرية
- وجرائم السوق المالية
- قضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي
- المجاهرة في ارتكاب المحرمات
- النصب والاحتيال
- إصدار شيكات بدون رصيد
