يستعد رئيس الوزراء المصري عصام شرف للإعلان عن تعديل حكومي واسع النطاق شمل بالفعل وزارتي الخارجية والمالية وذلك لتهدئة الانتقادات الموجهة لحكومته الانتقالية وللجيش الذي يتولى إدارة البلاد.
ويتوقع أن يعلن شرف الأحد أو الاثنين على الأكثر فريقه الحكومي الجديد لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت أن شرف قدم بالفعل اليوم قائمة بأسماء الوزراء الجدد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك.
ويهدف هذا التعديل إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يعتصمون ويتظاهرون منذ نحو 10 أيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة وكذلك في مدينتي السويس والإسكندرية الساحليتين مطالبين خصوصا باستبعاد شخصيات تعتبر قريبة من النظام السابق.
واستنادا إلى الصحف فإن التعديل يشمل تغيير 15 وزيرا.
وقد اختار شرف بالفعل السبت نائبين له هما الخبير الاقتصادي الشهير حازم الببلاوي وعلي السلمي عضو حزب الوفد الليبرالي ليخلفا نائبه السابق يحيى الجمل الذي استقال من منصبه هذا الأسبوع.
واليوم كلف شرف الببلاوي أيضا تولي وزارة المالية خلفا لسمير رضوان الذي استقال من الحكومة بعد انتقاد مشروع الموازنة الذي قدمه والذي طلب الجيش إجراء مراجعة كاملة له.
أما السلمي فسيكلف القضايا المتعلقة بعملية الانتقال الديموقراطي.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية محمد العرابي منذ مساء السبت استقالته التي كان يطالب بها العديد من المتظاهرين معتبرين أنه من شخصيات النظام السابق إذ كان سفيرا لبلاده في ألمانيا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العرابي برر استقالته التي جاءت بعد 4 أشهر فقط من تعيينه بالرغبة في تجنيب رئيس الوزراء أي إحراج خلال مفاوضاته بشأن التعديل الجاري.
وحكومة شرف مكلفة إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المتوقعة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين تحت وصاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويتهم قسم من الشعب السلطة بالإبطاء في إجراء الإصلاحات الديموقراطية والاجتماعية الموعودة.
ويأخذون عليها أيضا المماطلة في محاكمة رموز النظام السابق ورجال الشرطة المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي سقط خلالها، بحسب الأرقام الرسمية، نحو 850 قتيلا.
وقد وعد الجيش، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة، السبت بالحد من اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين الأمر الذي يعد من أهم مطالب المتظاهرين.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل مساء أمس انه لن يحاكم أمام محاكم عسكرية سوى المتهمين في قضايا الاغتصاب والاعتداء على الشرطة والهجمات المسلحة.
لكن الجيش حذر أيضا من أنه إذا كان يحترم التظاهرات السلمية فإنه سيتدخل في حال المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن المحاكم العسكرية نظرت ما بين ستة آلاف إلى عشرة آلاف قضية منذ فبراير الماضي.
والسبت، أقام المتظاهرون الذين يواصلون اعتصامهم في ميدان التحرير جنازة لآخر ضحايا الثورة وهو مصطفى أحمد مصباح الذي توفي بعد خمسة أشهر ونصف شهر من إصابته بالرصاص في 28 يناير الماضي.
وحمل المئات نعش القتيل الذي لف بالعلم المصري وساروا به في الميدان.
