التضخم
بحسب التقرير الذي اطلعت عليه "الوطن" وباعتبار أن الاقتصاد يشكل الدائرة الأكثر تأزماً على الساحة الإيرانية، خصص الملف الاقتصادي لمناقشة قضيتي التضخم والبطالة، وقد لوحظ أن معدلات التضخم زادت بشكل ملحوظ خلال هذا الشهر، وتحديداً في قطاع المواد الغذائية، بينما النظام يتجاهل معاناة الشعب في سبيل تحقيق أهدافه المذهبية والسياسية التوسعية. أما معدل البطالة فكان آخر ما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني في نهاية عام 2018 هو 12% من حجم القوى العاملة، أي نحو 3,3 ملايين عاطل، بينما يصل وفق تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 15,4% أي قرابة 4,2 ملايين عاطل من أصل قوة عاملة تبلغ 27,4 مليون نسمة.
40 مليون فقير في إيران
وتعتبر منظمات العمل المستقلة في إيران مثل المجلس الأعلى للعمل أن رقم 7 ملايين تومان فقط من شأنه تغطية نفقات أسرة العامل في عام 2019، فيما قدر برلمانيون إيرانيون في العام الماضي عدد الواقعين تحت خط الفقر بنحو 40 مليون شخص، أي قرابة نصف عدد سكان إيران، أما إذا أُخذ في الاعتبار التغييرات الحالية في مستويات الأسعار وخصوصاً الغذائية فلا بد أن عدد الواقعين تحت خط الفقر سيزداد. ولم يكن التضخم نتيجة للعقوبات والسيول فقط، بل أسهم سوء الإدارة النقدية إلى حد كبير في ارتفاع معدلات التضخم، نظراً إلى عجز الحكومة الإيرانية عن ضخ السيول النقدية في مشروعات إنتاجية.
الشأن العربي
تشكل زيارتا الوفدين الكبيرين السعودي لبغداد والعراقي للرياض خطوتين مهمتين على طريق عودة العراق إلى محيطه العربي، بما يحد من التوغل الإيراني في العراق، خصوصاً أن الزيارتين تأتيان وفق مفاهيم التعاون البناء بعيداً عن الاستثمار في المذهبية وفكرة الدويلة داخل الدولة كما تفعل إيران، ووفق هاجس عراقي من تأثير العقوبات الأميركية على واردات الطاقة الإيرانية للعراق، في وقت يعاني فيه الأخير من نقص حاد في احتياجاته من الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتياجات مرتين عام 2018.
التدخلات الإيرانية في اليمن
وعلى الصعيد التدخلات الإيرانية في الأزمة اليمنية، ما زالت إيران تواصل دعم الحوثيين بالسلاح وتحريضهم على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وإبداء قدر أكبر من التعنت إزاء مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي كان آخرها وأبرزها مباحثات السويد، لكن الملاحظ أنه كلما زادت الضغوط الأميركية والدولية على إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي والبرنامج الصاروخي واستحكم الحظر على صادراتها النفطية، نجد تراجعاً من قبل الحوثيين على مواقفهم المتعنتة من مباحثات السلام.
الملف العسكري
وتناول الملف العسكري تحولاً لا يقل أهمية عن سابقيه وإن كان ذا صلة بالحدثين الأساسيين للتقرير، ففي ذروة تصاعد الأحداث بعد إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية، يقدم المرشد على خامنئي على تغيير قائد الحرس الثوري وتعيين اللواء حسين سلامي بدلاً من محمد علي جعفري، الخطوة التي فسرت على عدة أوجه، وإن كانت جميعها أكدت على مدى هيمنة المرشد على الحرس وسيطرته على مقاليد الأمور. وتراوحت التفسيرات بين الرغبة في تولية قائد أكثر جاهزية للاشتباك المسلح، أو أكثر قدرة على إلقاء التصريحات النارية العدائية، وهو ما عرف به سلامي.