أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعدًا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس".
تحقيق التوازن
أضاف الفالح أن جهود مجموعة "أوبك بلس" أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرًا تقريبًا، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئًا فشيئًا لتحل محلها الثقة، مؤكدا أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين أن هناك إجماعًا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبًا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة "أوبك بلس"، مضيفاً بقوله: "لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددًا".
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة "أوبك بلس" خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب قائلاً: "نحن لا نستهدف أسعارًا محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات".
حرب تجارية
أجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط قائلاً: "بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط".
التعاون الصناعي
أكد الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال: "علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة "أوبك بلس" لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة - التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو - وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة".
وأضاف يقول: "أود أن أشدد أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة".
تحقيق التوازن
أضاف الفالح أن جهود مجموعة "أوبك بلس" أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرًا تقريبًا، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئًا فشيئًا لتحل محلها الثقة، مؤكدا أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين أن هناك إجماعًا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبًا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة "أوبك بلس"، مضيفاً بقوله: "لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددًا".
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة "أوبك بلس" خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب قائلاً: "نحن لا نستهدف أسعارًا محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات".
حرب تجارية
أجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط قائلاً: "بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط".
التعاون الصناعي
أكد الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال: "علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة "أوبك بلس" لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة - التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو - وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة".
وأضاف يقول: "أود أن أشدد أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة".
