تحديث بيانات
يأتي ذلك بعد أن انتشرت ظاهرة رسائل الاحتيال مؤخراً على الأرقام السعودية تدعي أنها من أحد البنوك المحلية وتريد تحديث بيانات بطاقة الصراف قبل الحظر أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية، حيث أوضحت البنوك السعودية حينها أن تحديث البيانات لا يكون إلا من خلال فروع البنك فقط، تفادياً لمثل هذه الرسائل المضللة، موضحةً في الوقت ذاته أن البنوك لا تهدد عملاءها بالحظر.
شكاوى المستخدمين
أوضحت الهيئة في تقرير أخير، أنه لوحظ زيادة في أعداد شكاوى المستخدمين من الرسائل الاقتحامية، لذا حدثت ضوابط الحد من هذه الرسائل، واستحدثت إجراءات جديدة، وحدثت الأنظمة الفنية بالتعاون مع المرخصين بإعطاء الصلاحية للمشترك باستقبال رسائل دعائية من جهة محددة دون أخرى.
الرسائل الدعائية
عمدت الهيئة إلى التنسيق مع مقدمي الخدمة لإيجاد وسيلة تمكن المستخدمين من إيقاف استقبال الرسائل الدعائية، وبناء عليه أصدرت الهيئة العام المنصرم تصنيفات وإجراءات تلزم مقدمي الخدمة بتقديم ما يمنع استقبال رسائل الجوال الدعائية لعموم المستخدمين.
وحددت في الإجراءات الجديدة أن يكون إرسال الرسائل الدعائية من خلال رموز قصيرة خاصة بها، وأن يتضمن اسم المرسل على اللاحقة (ad) بعد اسم الجهة المرسلة لتدل على طبيعة المحتوى الإعلاني لها.
أهداف تحديث ضوابط الرسائل الاقتحامية
- تحسين البيئة التنظيمية للرسائل الدعائية
- الحد من الإزعاج
- تمكين مستخدمي الاتصالات من التحكم بالرسائل
- تصنيف أنواع الرسائل الأخرى غير الدعائية