طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي، كما طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، الذي رأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين والدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى يومين، أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي. ولفت نقلي إلى أن قضية فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى، والتي من خلالها نؤكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتزامنا بالمبادرة وتمسكنا بجميع بنودها، ورفضنا القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين. وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 م، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما طالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مقدمًا شكره لجمهورية الصين الشعبية لدعمها لحقوق الفلسطينيين المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
دور إيران التخريبي
أكد نقلي أن الدور التخريبي لإيران في اليمن ودعمها للميليشيات الإرهابية الحوثية بالصواريخ لاستهداف المملكة والممرات البحرية لن يثنى المملكة عن دعمها للعملية السياسية في اليمن، ولن يقوض جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مع ترحيبنا بالقرار رقم 2452 القاضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، مشيدين بحرص تحالف دعم الشرعية في اليمن على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية في اليمن، رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف، وآخرها الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته بتاريخ 12 / 6 / 2019 واستهدفت به مطار أبها الدولي وتعريض الملاحة الجوية وحياة المدنيين الأبرياء للخطر، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى لجريمة حرب أعلنت عنها الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة، ويمثل اعترافاً صريحًا عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) على حد زعمها، وهو ما يثبت حصولها على أسلحة نوعية جديدة واستمرار النظام الإيراني بدعم الإرهاب وانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الأزمة السورية
جدد نقلي موقف المملكة الداعم للحل السياسي للأزمة السورية لبناء دولة سورية جديدة بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً لمخرجات جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م.
الشأن الليبي
حول الشأن الليبي، شدد رئيس وفد المملكة في الاجتماع، على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق «الصخيرات»، مشيداً في الوقت ذاته بدور دول الجوار الليبي ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا الوقوف مع دولة ليبيا في جهودها لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها.
أزمة السودان
في الشأن السوداني، قال السفير نقلي «إننا نؤيد خيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله مهيبين بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على الأمن والنسيج الاجتماعي في السودان، مع دعمنا للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، داعين المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية وإلغاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كونه دولة محورية تسهم في المحافظة على السلم والأمن في محيطها الإقليمي وفي العالم». وشدد على أن الحرب على الإرهاب واجب إنساني وأولوية قصوى لجميع الدول لمحاربته وتجفيف منابعه، مؤكدا إدانة المملكة الكاملة لكل أشكال الإرهاب وصوره ودوافعه ومبرراته، كما تندد حكومة المملكة بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية ومنحها حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيال حماية مواطنيها. وأشار إلى أن ما يعزز علاقتنا في الجوانب الاقتصادية والثقافية إيماننا بأهمية مد جسور التعاون وتعزيز الصداقة والحوار الإستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والسير قدماً في استثمار فرص النجاح والشراكة بين الأمتين العربية والصينية، بما يعود بالنفع على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
دور إيران التخريبي
أكد نقلي أن الدور التخريبي لإيران في اليمن ودعمها للميليشيات الإرهابية الحوثية بالصواريخ لاستهداف المملكة والممرات البحرية لن يثنى المملكة عن دعمها للعملية السياسية في اليمن، ولن يقوض جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مع ترحيبنا بالقرار رقم 2452 القاضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، مشيدين بحرص تحالف دعم الشرعية في اليمن على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية في اليمن، رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف، وآخرها الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبته بتاريخ 12 / 6 / 2019 واستهدفت به مطار أبها الدولي وتعريض الملاحة الجوية وحياة المدنيين الأبرياء للخطر، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى لجريمة حرب أعلنت عنها الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة، ويمثل اعترافاً صريحًا عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) على حد زعمها، وهو ما يثبت حصولها على أسلحة نوعية جديدة واستمرار النظام الإيراني بدعم الإرهاب وانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الأزمة السورية
جدد نقلي موقف المملكة الداعم للحل السياسي للأزمة السورية لبناء دولة سورية جديدة بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً لمخرجات جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م.
الشأن الليبي
حول الشأن الليبي، شدد رئيس وفد المملكة في الاجتماع، على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق «الصخيرات»، مشيداً في الوقت ذاته بدور دول الجوار الليبي ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا الوقوف مع دولة ليبيا في جهودها لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها.
أزمة السودان
في الشأن السوداني، قال السفير نقلي «إننا نؤيد خيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله مهيبين بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على الأمن والنسيج الاجتماعي في السودان، مع دعمنا للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، داعين المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية وإلغاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كونه دولة محورية تسهم في المحافظة على السلم والأمن في محيطها الإقليمي وفي العالم». وشدد على أن الحرب على الإرهاب واجب إنساني وأولوية قصوى لجميع الدول لمحاربته وتجفيف منابعه، مؤكدا إدانة المملكة الكاملة لكل أشكال الإرهاب وصوره ودوافعه ومبرراته، كما تندد حكومة المملكة بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية ومنحها حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيال حماية مواطنيها. وأشار إلى أن ما يعزز علاقتنا في الجوانب الاقتصادية والثقافية إيماننا بأهمية مد جسور التعاون وتعزيز الصداقة والحوار الإستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والسير قدماً في استثمار فرص النجاح والشراكة بين الأمتين العربية والصينية، بما يعود بالنفع على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
