في شهر يوليو 2018، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لائحة عالية المستوى عن التعاون الرقمي برئاسة مشاركة من قِبل ميليندا جيتس وجاك ما. وتم عقد هذه اللائحة تجاوبا مع السياق والسرعة التي لم يسبق لها مثيل للتغير الذي حدث بسبب التكنولوجيات الرقمية، وسعت اللائحة إلى تقديم إطار عملي للترويج لأهداف التنمية المستدامة عبر التعاون الرقمي وحماية حقوق وقيم الإنسان على الإنترنت.
عصر الاعتماد الرقمي المتبادل
في 13 يونيو الجاري، استضاف برنامج السياسة الخارجية لمعهد "بروكينجز" جلسة نقاش لمناقشة تقرير اللائحة الأولى "عصر الاعتماد الرقمي المتبادل". تميز الحدث بعرض تقديمي من قِبل أمانديب سينج جيل، المدير التنفيذي لسكرتارية اللائحة عالية المستوى عن التعاون الرقمي، وفينتون سيرف، المعروف بأحد "آباء الإنترنت" ونائب الرئيس ورئيس الإنترنت في شركة "جوجل" نيكول تيرنر لي، وأستاذ "بروكينجز" كريس ميزرول. وتم عقد الحدث تحت تنظيم معهد "تشاتام هاوس".
وافتتح الحدث نظرة عامة للتقرير الجديد للنقاش، وأكدّت النظرة العامة أهمية تعزيز شمولية أكبر وثقة على الإنترنت وكذلك وضع توصيات التقرير لثلاثة نماذج محتملة من التعاون الرقمي.
وأكّد أحد أعضاء الفريق الحاجة إلى نماذج من التعاون التي تعكس الطرق المختلفة التي بها تتمكن المجتمعات المحلية في أرجاء العالم من الوصول إلى المساحات الرقمية واستخدامها. وأشار عضو آخر إلى كيف أن الاقتصاد الرقمي الجديد يسبب اضطرابات في العادات الاقتصادية التقليدية، مما يؤدي إلى "طبقة دنيا جديدة" التي تكون معزولة بسبب افتقارها إلى القدرة على الوصول إلى العالم الرقمي.
الشمولية والتنوع
تميز الحدث بنقاش أهم النتائج الرئيسية للتقرير وكذلك توصياته، في حين أكد المشاركون في النقاش النقاط التي سلّط الفريق الضوء عليها فيما يخص الشمولية والتنوع. وتساءل العديد من المشاركين عما إذا ما كنّا بحاجة إلى نماذج جديدة من التعاون، أو أننا بدلا من ذلك أفضل دون الاستناد على الأطر العملية الموجودة. وأكد آخرون أهمية تحسين وتبسيط منهجية الأمم المتحدة للعمليات متعددة المساهمين. واختتم النقاش بمطالبة بإتخاذ الإجراءات للمواطنة الرقمية، والحاجة إلى السلامة والأمان بأن يكونا موثقين في العقود الاجتماعية الجديدة في العالم الرقمي.
توصيات التقرير
1- بناء اقتصاد ومجتمع رقميين شموليين
• التأكد من أن كل بالغ يمتلك إمكانية الوصول المعقول للشبكات الرقمية والخدمات المالية الصحية الممكنة رقميا بحلول 2030.
• إنشاء تحالفات من أجل مشاركة "السلع العامة الرقمية" والبيانات من أجل أهداف التنمية المستدامة.
• تبني السياسات لدعم الشمولية والمساواة الرقمية للنساء والمجموعات المهمشة، وتأسيس واستخدام معايير للشمولية الرقمية.
2- تطوير القدرة البشرية والمؤسسية
• تأسيس "مكاتب مساعدة رقمية" إقليمية وعالمية لمساعدة الحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إدارة تأثيرات التكنولوجيات الرقمية.
3- حماية حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية
• يجب على النائب العام للأمم المتحدة أن يجري مراجعة عالمية لكيفية تطبيق عادات حقوق الإنسان على التكنولوجيات الرقمية
• يجب على شركات شبكات التواصل الاجتماعي أن تعمل مع الآخرين للتجاوب مع مخاوف حقوق الإنسان
• تصميم أنظمة ذكية تلقائية وذلك حتى بالإمكان أن يتم تفسير قراراتهم
4- الترويج للثقة والأمن والاستقرار الرقمي
• إنشاء التزام عام في الثقة والأمن الرقمي لتشكيل رؤية مشتركة للاستقرار الرقمي وتقوية تنفيذ العادات للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
5- تعزيز التعاون الرقمي العالمي
• يجب على النائب العام للأمم المتحدة أن يسهل عمليات الاستشارات من أجل تطوير الآليات المحدثة للتعاون الرقمي العالمي، واستخدام الخيارات المقترحة من قِبل الفريق كنقطة بداية.
• اتباع "أنظمة" متعددة المساهمين حتى يكون التعاون والتنظيم بحيث يمكن أن يتم تبنيهما وكذلك أن يكونا شموليين ومناسبين لأهداف العصر الرقمي.
عصر الاعتماد الرقمي المتبادل
في 13 يونيو الجاري، استضاف برنامج السياسة الخارجية لمعهد "بروكينجز" جلسة نقاش لمناقشة تقرير اللائحة الأولى "عصر الاعتماد الرقمي المتبادل". تميز الحدث بعرض تقديمي من قِبل أمانديب سينج جيل، المدير التنفيذي لسكرتارية اللائحة عالية المستوى عن التعاون الرقمي، وفينتون سيرف، المعروف بأحد "آباء الإنترنت" ونائب الرئيس ورئيس الإنترنت في شركة "جوجل" نيكول تيرنر لي، وأستاذ "بروكينجز" كريس ميزرول. وتم عقد الحدث تحت تنظيم معهد "تشاتام هاوس".
وافتتح الحدث نظرة عامة للتقرير الجديد للنقاش، وأكدّت النظرة العامة أهمية تعزيز شمولية أكبر وثقة على الإنترنت وكذلك وضع توصيات التقرير لثلاثة نماذج محتملة من التعاون الرقمي.
وأكّد أحد أعضاء الفريق الحاجة إلى نماذج من التعاون التي تعكس الطرق المختلفة التي بها تتمكن المجتمعات المحلية في أرجاء العالم من الوصول إلى المساحات الرقمية واستخدامها. وأشار عضو آخر إلى كيف أن الاقتصاد الرقمي الجديد يسبب اضطرابات في العادات الاقتصادية التقليدية، مما يؤدي إلى "طبقة دنيا جديدة" التي تكون معزولة بسبب افتقارها إلى القدرة على الوصول إلى العالم الرقمي.
الشمولية والتنوع
تميز الحدث بنقاش أهم النتائج الرئيسية للتقرير وكذلك توصياته، في حين أكد المشاركون في النقاش النقاط التي سلّط الفريق الضوء عليها فيما يخص الشمولية والتنوع. وتساءل العديد من المشاركين عما إذا ما كنّا بحاجة إلى نماذج جديدة من التعاون، أو أننا بدلا من ذلك أفضل دون الاستناد على الأطر العملية الموجودة. وأكد آخرون أهمية تحسين وتبسيط منهجية الأمم المتحدة للعمليات متعددة المساهمين. واختتم النقاش بمطالبة بإتخاذ الإجراءات للمواطنة الرقمية، والحاجة إلى السلامة والأمان بأن يكونا موثقين في العقود الاجتماعية الجديدة في العالم الرقمي.
توصيات التقرير
1- بناء اقتصاد ومجتمع رقميين شموليين
• التأكد من أن كل بالغ يمتلك إمكانية الوصول المعقول للشبكات الرقمية والخدمات المالية الصحية الممكنة رقميا بحلول 2030.
• إنشاء تحالفات من أجل مشاركة "السلع العامة الرقمية" والبيانات من أجل أهداف التنمية المستدامة.
• تبني السياسات لدعم الشمولية والمساواة الرقمية للنساء والمجموعات المهمشة، وتأسيس واستخدام معايير للشمولية الرقمية.
2- تطوير القدرة البشرية والمؤسسية
• تأسيس "مكاتب مساعدة رقمية" إقليمية وعالمية لمساعدة الحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إدارة تأثيرات التكنولوجيات الرقمية.
3- حماية حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية
• يجب على النائب العام للأمم المتحدة أن يجري مراجعة عالمية لكيفية تطبيق عادات حقوق الإنسان على التكنولوجيات الرقمية
• يجب على شركات شبكات التواصل الاجتماعي أن تعمل مع الآخرين للتجاوب مع مخاوف حقوق الإنسان
• تصميم أنظمة ذكية تلقائية وذلك حتى بالإمكان أن يتم تفسير قراراتهم
4- الترويج للثقة والأمن والاستقرار الرقمي
• إنشاء التزام عام في الثقة والأمن الرقمي لتشكيل رؤية مشتركة للاستقرار الرقمي وتقوية تنفيذ العادات للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
5- تعزيز التعاون الرقمي العالمي
• يجب على النائب العام للأمم المتحدة أن يسهل عمليات الاستشارات من أجل تطوير الآليات المحدثة للتعاون الرقمي العالمي، واستخدام الخيارات المقترحة من قِبل الفريق كنقطة بداية.
• اتباع "أنظمة" متعددة المساهمين حتى يكون التعاون والتنظيم بحيث يمكن أن يتم تبنيهما وكذلك أن يكونا شموليين ومناسبين لأهداف العصر الرقمي.
