يصوّت مجلس الشورى خلال جلساته العادية التي تُعقد خلال أيام «الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء» المقبلة، على عددٍ من التوصيات من أهمها: ضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق والفضاء الإلكتروني، ومشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، ومشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، وكذلك مطالبة صندوق التنمية الصناعية بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة.

سوق الألعاب

يصوت المجلس في جلسة الإثنين على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/1438، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز التوصيات مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

كما يصوت على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1438/1437 - 1439/1438، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

فحص دوري

في نفس الجلسة، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، حيث تطالب اللجنة بالموافقة على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات الذي جاء في 14 مادة.

كما يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1439، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1439.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة.

مكافحة العنوسة

في جلسة الثلاثاء المقبل، يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1438، ثم يصوّت على توصياتها.

ويناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/1439، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 6 / 2 / 1424.

كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/1439، حيث تطالب اللجنة المؤسسة برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل المادتين «الثالثة والرابعة» من نظام صندوق التنمية الزراعية، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.

تيسير إجراءات الإقراض

خلال جلسته الأربعاء المقبل، يصوّت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/1438، ومن أبرزها مطالبة الصندوق بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.

كما يناقش تقارير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن عدد من المشاريع المعادة إلى المجلس بناءً على المادة (17) من نظام المجلس ومنها مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، ومشروع نظام الشركات المهنية، ومشروع نظام الامتياز التجاري» وإعادة تعديل بعض المواد، وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي.

من جدول أعمال المجلس

المطالبة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير

ضبط سوق الألعاب الإلكترونية

مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات

مشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»

مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث

مشروع تعديل نظام السوق المالية

مشروع نظام مكافحة «العنوسة والطلاق»

مشروع نظام الشركات المهنية

تيسير وتسهيل إجراءات الإقراض من صندوق التنمية الصناعي

مشروع نظام الامتياز التجاري

مشروع نظام نقل وتوطين التقنية

إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي