فيما أعلنت مؤسسة النقد، أن المملكة حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي «فاتف» وذلك خلال اجتماع أعضاء المجموعة في مدينة أورلاندو الأميركية كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، فإن هذا الانضمام يعتبر الثالث في عام 2019 على المستوى الاقتصادي، حيث سبقه الانضمام لعضوية التحالف العالمي للطاقة الشمسية، وكذلك انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر «فوتسي» للأسهم الناشئة.
نظام مكافحة غسل الأموال
وكانت المملكة قد أصدرت في 2018، نظاما جديدا لمكافحة جريمة غسل الأموال يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتعد «فاتف» منظمة شبه حكومية دولية تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتتخذ المجموعة من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وقد أسست سنة 1989، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
3 عضويات في 2019
يعد انضمام المملكة إلى «فاتف» أيضا دليل على ثقل المملكة الاقتصادي في العالم، حيث انضمت أسواق الأسهم السعودية في مارس الماضي إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للأسواق الناشئة، الذي من المتوقع أن يجذب استثمارات إضافية للسوق تصل إلى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، كما وقعت المملكة في فبراير الماضي العديد من مذكرات التفاهم بعد انضمامها للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في الهند.
مسار الانضمام إلى «فاتف»
مرت المملكة بـ 3 تقييمات في أعوام 2004 و2010 و2018 وفي عام 2015 وصلت دعوة من المجموعة الدولية التي بلغ عدد أعضائها 38 عضوا آنذاك، للسعودية بالانضمام إلى المجموعة إيمانا منها بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك لأن السعودية أسهمت بشكل كبير في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف» وذلك منذ نوفمبر من 2004.
وتستطيع المملكة الآن أن تشارك في وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الدولية، فيما يخص عمليات مكافحة غسيل الأموال، والحد من الإرهاب، وانتشار الأسلحة، وتزوير العملات.
غسل الأموال
تتمتع المملكة بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 15 عاما في مكافحة غسل الأموال، كما أن رؤية 2030 تطمح لمحاربة هذه الجريمة بشكل كبير، ولذلك صدر النظام الجديد لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، بالإضافة إلى إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات للتطبيق على أرض الواقع، كذلك تم إصدار قواعد الحسابات البنكية والقواعد العامة للتشغيل، بما يعني أن القطاع المصرفي السعودي يخضع لإشراف ورقابة قوية جدا، ويعد من أفضل القطاعات على المستوى العالمي؛ تطبيقاً لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ولدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، وثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله، وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، ولجنة رابعة في وزارة الخارجية، معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
فوائد انضمام السعودية لمجموعة FATF
إبراز جهودها في مجال مكافحة غسيل الأموال
عرض تجاربها في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والتسلح
فرصة صياغة قرارات وسياسات «فاتف»
المشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة
تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين السعوديين
تعزيز مكانة المملكة كدولة دائمة في مجلس الأمن وعضو في مجموعة العشرين
إيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، باعتبار أن للمملكة ثقلها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
نظام مكافحة غسل الأموال
وكانت المملكة قد أصدرت في 2018، نظاما جديدا لمكافحة جريمة غسل الأموال يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتعد «فاتف» منظمة شبه حكومية دولية تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتتخذ المجموعة من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وقد أسست سنة 1989، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
3 عضويات في 2019
يعد انضمام المملكة إلى «فاتف» أيضا دليل على ثقل المملكة الاقتصادي في العالم، حيث انضمت أسواق الأسهم السعودية في مارس الماضي إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للأسواق الناشئة، الذي من المتوقع أن يجذب استثمارات إضافية للسوق تصل إلى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، كما وقعت المملكة في فبراير الماضي العديد من مذكرات التفاهم بعد انضمامها للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في الهند.
مسار الانضمام إلى «فاتف»
مرت المملكة بـ 3 تقييمات في أعوام 2004 و2010 و2018 وفي عام 2015 وصلت دعوة من المجموعة الدولية التي بلغ عدد أعضائها 38 عضوا آنذاك، للسعودية بالانضمام إلى المجموعة إيمانا منها بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك لأن السعودية أسهمت بشكل كبير في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف» وذلك منذ نوفمبر من 2004.
وتستطيع المملكة الآن أن تشارك في وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الدولية، فيما يخص عمليات مكافحة غسيل الأموال، والحد من الإرهاب، وانتشار الأسلحة، وتزوير العملات.
غسل الأموال
تتمتع المملكة بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 15 عاما في مكافحة غسل الأموال، كما أن رؤية 2030 تطمح لمحاربة هذه الجريمة بشكل كبير، ولذلك صدر النظام الجديد لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، بالإضافة إلى إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات للتطبيق على أرض الواقع، كذلك تم إصدار قواعد الحسابات البنكية والقواعد العامة للتشغيل، بما يعني أن القطاع المصرفي السعودي يخضع لإشراف ورقابة قوية جدا، ويعد من أفضل القطاعات على المستوى العالمي؛ تطبيقاً لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ولدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، وثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله، وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، ولجنة رابعة في وزارة الخارجية، معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
فوائد انضمام السعودية لمجموعة FATF
إبراز جهودها في مجال مكافحة غسيل الأموال
عرض تجاربها في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب والتسلح
فرصة صياغة قرارات وسياسات «فاتف»
المشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة
تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين السعوديين
تعزيز مكانة المملكة كدولة دائمة في مجلس الأمن وعضو في مجموعة العشرين
إيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، باعتبار أن للمملكة ثقلها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
