خلصت دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى أن سوق العمل يعاني من تشوهات هيكلية، بالإضافة إلى عوامل ثقافية واجتماعية، أدت عبر السنوات إلى تفاوت مشاركة واستفادة فئات المجتمع منه، ووجود تفاوت في الأجور بين الجنسين لصالح الذكور تقدر بـ12,816 ريال سنويا.
تكافؤ الفرص
ولفتت الدراسة التي اطلعت عليها «الوطن» وأعدتها المؤسسة عام 2019 بعنوان «العدالة عبر الأجيال نحو إطار وطني للازدهار» إلى أن سوق العمل بحاجة لردم الفجوة في تكافؤ فرص التعليم والتوظيف والتدريب المتاحة للشباب، ومعالجة التفاوت في مؤشرات المشاركة الاقتصادية والبطالة والأجور بين الذكور والإناث.
تمكين الاندماج الاجتماعي
وبينت الدراسة أن الانخراط في سوق العمل يساهم بتحقيق المزيد من الثقة بالنفس والشعور بالانتماء وتمكين الاندماج الاجتماعي، كما يساعد عى صقل المهارات والقدرات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للفرد والأسرة، وتعد الوظيفة من أهم الوسائل لضمان الاستقلال المادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
جودة الوظائف المطروحة
وطالبت المؤسسة بضرورة النظر إلى جودة الوظائف المطروحة في سوق العمل، ومدى ملاءمة أجورها وبيئات عملها، بما ينسجم مع معايير العمل اللائق ويحقق مستويات مرضية من جودة الحياة.
معدل المشاركة الاقتصادية
ووفقاً لذات الدراسة يعد معدل المشاركة الاقتصادية للسكان أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ويزداد أهمية في المملكة بسبب محدودية مشاركة المجتمع بمختلف فئاته في سوق العمل لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، ويقيس المؤشر نسبة العاملين وغير العاملين الذين لديهم الرغبة والقدرة والاستعداد للعمل إلى مجموع السكان في سن العمل، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بنشره بشكل دوري.
تفاوت في المشاركة الاقتصادية
وقد وصل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بنهاية عام 2018 إلى 42% مقارنة بـ36% في عام 2008. كما أن هناك تفاوتا كبيرا في المشاركة الاقتصادية بين السعوديات والسعوديين، حيث شارك في عام 2018، 63% من الذكور في سن العمل، و20% فقط من الإناث في سن العمل، مما يدل على تراجع كبير في المشاركة والرغبة في الانخراط بسوق العمل.
الالتفات لرفع مستوى المؤشر
وتزداد أهمية الالتفات لرفع مستوى المؤشر بشكل أكبر مع صدور توقعات منظمة العمل الدولية ILO بمزيد من التراجع في المشاركة الاقتصادية حول العالم حتى عام 2030. كما يلاقي معدل البطالة اهتماما كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، لضرورة مراقبة المؤشر لمتابعة نسبة الأفراد المتعطلين رغم قدرتهم وبحثهم الجاد عن فرصة عمل.
المؤشرات المحورية
بينت المؤسسة أن منظمة العمل الدولية ILO قدمت قائمة من المؤشرات المحورية لقياس وتقييم العمل اللائق، وهي مؤشرات تتفق مع هدف التنمية المستدامة الثامن SDG 8 وتقيس ضمانات الحماية الاجتماعية في سوق العمل من خال النظر إلى الفرص الوظيفية العادلة، ساعات العمل اللائقة، الأجر الكافي وإنتاجية العمل، التأمين الاجتماعي، وبيئة العمل الآمنة.
محدودية فرص التدريب والتعليم
واقترحت المؤسسة على وجه التحديد، الاهتمام بالنظر إلى معدل الشباب بين 15 و24 عاماً خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب NEET وهو أحد المؤشرات المهمة لقياس الإمكانات غير المستغلة لفئة الشباب ومحدودية فرص التدريب والتعليم لهم، وقد بلغ المعدل الإجمالي في المملكة خال عام 2016، 20% من الشباب، مع وجود فجوة بين الجنسين، حيث بلغ المعدل بين الشابات 29% مقارنة بـ8% بين الذكور.
- مؤشر المشاركة الاقتصادية للسعوديين 42%
- مؤشر المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين 63%
- مؤشر المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات 20.2%
- مؤشر متوسط الأجر السنوي للسعوديين 123,504 ريالا
- مؤشر متوسط الأجر السنوي للذكور السعوديين 125,916 ريالا
- مؤشر متوسط الأجر السنوي للإناث السعوديات 113,100 ريالا
تكافؤ الفرص
ولفتت الدراسة التي اطلعت عليها «الوطن» وأعدتها المؤسسة عام 2019 بعنوان «العدالة عبر الأجيال نحو إطار وطني للازدهار» إلى أن سوق العمل بحاجة لردم الفجوة في تكافؤ فرص التعليم والتوظيف والتدريب المتاحة للشباب، ومعالجة التفاوت في مؤشرات المشاركة الاقتصادية والبطالة والأجور بين الذكور والإناث.
تمكين الاندماج الاجتماعي
وبينت الدراسة أن الانخراط في سوق العمل يساهم بتحقيق المزيد من الثقة بالنفس والشعور بالانتماء وتمكين الاندماج الاجتماعي، كما يساعد عى صقل المهارات والقدرات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للفرد والأسرة، وتعد الوظيفة من أهم الوسائل لضمان الاستقلال المادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
جودة الوظائف المطروحة
وطالبت المؤسسة بضرورة النظر إلى جودة الوظائف المطروحة في سوق العمل، ومدى ملاءمة أجورها وبيئات عملها، بما ينسجم مع معايير العمل اللائق ويحقق مستويات مرضية من جودة الحياة.
معدل المشاركة الاقتصادية
ووفقاً لذات الدراسة يعد معدل المشاركة الاقتصادية للسكان أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ويزداد أهمية في المملكة بسبب محدودية مشاركة المجتمع بمختلف فئاته في سوق العمل لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، ويقيس المؤشر نسبة العاملين وغير العاملين الذين لديهم الرغبة والقدرة والاستعداد للعمل إلى مجموع السكان في سن العمل، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بنشره بشكل دوري.
تفاوت في المشاركة الاقتصادية
وقد وصل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بنهاية عام 2018 إلى 42% مقارنة بـ36% في عام 2008. كما أن هناك تفاوتا كبيرا في المشاركة الاقتصادية بين السعوديات والسعوديين، حيث شارك في عام 2018، 63% من الذكور في سن العمل، و20% فقط من الإناث في سن العمل، مما يدل على تراجع كبير في المشاركة والرغبة في الانخراط بسوق العمل.
الالتفات لرفع مستوى المؤشر
وتزداد أهمية الالتفات لرفع مستوى المؤشر بشكل أكبر مع صدور توقعات منظمة العمل الدولية ILO بمزيد من التراجع في المشاركة الاقتصادية حول العالم حتى عام 2030. كما يلاقي معدل البطالة اهتماما كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، لضرورة مراقبة المؤشر لمتابعة نسبة الأفراد المتعطلين رغم قدرتهم وبحثهم الجاد عن فرصة عمل.
المؤشرات المحورية
بينت المؤسسة أن منظمة العمل الدولية ILO قدمت قائمة من المؤشرات المحورية لقياس وتقييم العمل اللائق، وهي مؤشرات تتفق مع هدف التنمية المستدامة الثامن SDG 8 وتقيس ضمانات الحماية الاجتماعية في سوق العمل من خال النظر إلى الفرص الوظيفية العادلة، ساعات العمل اللائقة، الأجر الكافي وإنتاجية العمل، التأمين الاجتماعي، وبيئة العمل الآمنة.
محدودية فرص التدريب والتعليم
واقترحت المؤسسة على وجه التحديد، الاهتمام بالنظر إلى معدل الشباب بين 15 و24 عاماً خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب NEET وهو أحد المؤشرات المهمة لقياس الإمكانات غير المستغلة لفئة الشباب ومحدودية فرص التدريب والتعليم لهم، وقد بلغ المعدل الإجمالي في المملكة خال عام 2016، 20% من الشباب، مع وجود فجوة بين الجنسين، حيث بلغ المعدل بين الشابات 29% مقارنة بـ8% بين الذكور.
- مؤشر المشاركة الاقتصادية للسعوديين 42%
- مؤشر المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين 63%
- مؤشر المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات 20.2%
- مؤشر متوسط الأجر السنوي للسعوديين 123,504 ريالا
- مؤشر متوسط الأجر السنوي للذكور السعوديين 125,916 ريالا
- مؤشر متوسط الأجر السنوي للإناث السعوديات 113,100 ريالا
