مؤخرا، كانت لي زيارة للمحكمة العامة بالرياض لقضاء بعض المصالح، أصالة عن نفسي أو وكالة عن غيري.
شخصيا، لا أعرف أحدا هناك، ورغم هذا كنت أقوم بمراجعة أموري بطريقة مذهلة. الأمر لا يتعلق بالتنظيم وأرقام المراجعين التي تمضي بسرعة، فهذا نشاهده حاليا في كثير من المؤسسات الرسمية والمدنية، إنما الأمر يتعلق بسلوك الموظفين الذين التقيت بهم خلال ترددي فترة تجاوزت 5 أيام متفرقة لهذا الصرح القضائي.
كانت بشاشة الموظفين الذين التقيتهم تسبق حديثي، عدا بعضهم، ربما جراء ضغط العمل أو الانهماك فيما بين يديه، غير أنه بمجرد أن يركز أحدهم على حاجتي حتى يبدأ بالتفاعل معي، وتقديم الخدمة التي يستطعها أو الاعتذار فيما لا يستطع بلباقة.
لم تكن حاجتي في دائرة قضائية واحدة، ولا في مكتب إداري واحد، بل كانت في 3 دوائر حقوقية، ومكتبين إداريين، الأمر الذي أعطاني انطباعا أن ذلك السلوك الإيجابي يشكل نسبة كبيرة في تعامل منسوبي هذا المرفق العدلي الموقّر.
وكي لا أخرج بانطباع فردي من تلقاء نفسي، فقد حاولت استطلاع رأي بعض المراجعين عن انطباعهم الشخصي، فكان الرد إيجابيا من شخصين، عدا شخص واحد لم يكن راضيا بسبب التأخير في تلبية حاجته.
سعدت أيّما سعادة بالمواقف المجانية المظللة، والتي أشاهدها للمرة الأولى، لخدمة مرفقي المحكمة العامة والجزائية، إلا أن الأمر سيكون أفضل لو تمت زيادة أدوار المواقف.
خدمة مهمة، من وجهة نظري، تمنيت وجودها، وهي تظليل ممرات المشاة المتجهين من المواقف إلى هذين المرفقين، لحماية الناس من أشعة الشمس الحارقة خلال الصيف، وحمايتهم من المطر في موسمه.
خدمة أخرى تتعلق بالمشاة أيضا، وهي توفير إشارة مرورية للمارة، لأن كثيرا من قائدي السيارات لا يتوقفون للمشاة، لا سيما وفيهم كبارٌ ونساء. ربما هذه الخدمة لها علاقة بقطاع المرور بطلب من وزارة العدل.
عودا على افتتاحية المقال، فإننا نطلب من المحكمة العامة بالرياض، أن تزوّدنا بالخطة أو الخلطة التي سلكوها في شأن تعامل الموظفين المشرّف، لعل بقية القطاعات التي تحتاجها تستفيد منها.
شخصيا، لا أعرف أحدا هناك، ورغم هذا كنت أقوم بمراجعة أموري بطريقة مذهلة. الأمر لا يتعلق بالتنظيم وأرقام المراجعين التي تمضي بسرعة، فهذا نشاهده حاليا في كثير من المؤسسات الرسمية والمدنية، إنما الأمر يتعلق بسلوك الموظفين الذين التقيت بهم خلال ترددي فترة تجاوزت 5 أيام متفرقة لهذا الصرح القضائي.
كانت بشاشة الموظفين الذين التقيتهم تسبق حديثي، عدا بعضهم، ربما جراء ضغط العمل أو الانهماك فيما بين يديه، غير أنه بمجرد أن يركز أحدهم على حاجتي حتى يبدأ بالتفاعل معي، وتقديم الخدمة التي يستطعها أو الاعتذار فيما لا يستطع بلباقة.
لم تكن حاجتي في دائرة قضائية واحدة، ولا في مكتب إداري واحد، بل كانت في 3 دوائر حقوقية، ومكتبين إداريين، الأمر الذي أعطاني انطباعا أن ذلك السلوك الإيجابي يشكل نسبة كبيرة في تعامل منسوبي هذا المرفق العدلي الموقّر.
وكي لا أخرج بانطباع فردي من تلقاء نفسي، فقد حاولت استطلاع رأي بعض المراجعين عن انطباعهم الشخصي، فكان الرد إيجابيا من شخصين، عدا شخص واحد لم يكن راضيا بسبب التأخير في تلبية حاجته.
سعدت أيّما سعادة بالمواقف المجانية المظللة، والتي أشاهدها للمرة الأولى، لخدمة مرفقي المحكمة العامة والجزائية، إلا أن الأمر سيكون أفضل لو تمت زيادة أدوار المواقف.
خدمة مهمة، من وجهة نظري، تمنيت وجودها، وهي تظليل ممرات المشاة المتجهين من المواقف إلى هذين المرفقين، لحماية الناس من أشعة الشمس الحارقة خلال الصيف، وحمايتهم من المطر في موسمه.
خدمة أخرى تتعلق بالمشاة أيضا، وهي توفير إشارة مرورية للمارة، لأن كثيرا من قائدي السيارات لا يتوقفون للمشاة، لا سيما وفيهم كبارٌ ونساء. ربما هذه الخدمة لها علاقة بقطاع المرور بطلب من وزارة العدل.
عودا على افتتاحية المقال، فإننا نطلب من المحكمة العامة بالرياض، أن تزوّدنا بالخطة أو الخلطة التي سلكوها في شأن تعامل الموظفين المشرّف، لعل بقية القطاعات التي تحتاجها تستفيد منها.
