علمت «الوطن» أن محكمة التنفيذ بجدة ألزمت مواطناً بدفع مبلغاً قدره 15 مليوناً لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة التي هو وكيل عليها، وبالرجوع إلى أحداث القضية، تقدّم النائب العام بدعوى ضد المدعى عليه في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، يتهمه بخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة 18 مليوناً عبر بيع أراضٍ للشركة، باستغلال الوكالة الممنوحة له، وقدم أصحاب الحق الخاص طلباً إلى المحكمة يطلبون فيه الحكم على المتهم بدفع المبالغ المختلسة وقدرها خمسة عشر مليوناً، وخصم ما أودعه في حساب الشركة وقدره ثلاثة ملايين ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وطلب إمهاله خمس سنوات لسداده، وبعرض ذلك على وكيل الشركة قبل بذلك، مع عدم الإخلال بالمدة المذكورة آنفاً.

وحكم القاضي على المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن سنة ونصف، وجلده 200 جلدة على أربع دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه من الشركة، وقرر القاضي إلزامه بسداد خمسة عشر مليوناً ميسرةً على خمس سنوات، وبإخلال المدعى عليه عن سداد المبلغ ، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 15 مليوناً يتم سدادها خلال خمسة أيام.