حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بورما يانجي لي من أن انقطاع الإنترنت عن أجزاء من البلاد قد يكون للتغطية على “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، في منطقة شهدت حملة قمع نفّذها الجيش، وأجبرت مئات آلاف الروهينجا على الفرار، وفي هذه الأثناء، ينخرط الجيش البورمي في معركة ضد عناصر “جيش أراكان”، وهم متمردون يقاتلون من أجل حصول البوذيين من عرقية الراخين، على مزيد من الاستقلالية في المنطقة، واتّخذت الحكومة الجمعة خطوة غير مسبوقة عبر إصدار أمر للشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة بحجب الإنترنت عن الهواتف في ثماني بلدات في راخين وبلدة في ولاية شين المجاورة.

وقالت المقررة الأممية “أخشى على جميع المدنيين هناك”، داعية إلى إلغاء هذه القيود فورا، وأضافت أن “عمليات التطهير” التي ينفذها الجيش البورمي قد تستخدم “كغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين”، في إشارة إلى العمليات العسكرية، التي بدأت بحق أقلية الروهينجا المسلمة في 2017، ويأتي قطع الإنترنت في إطار “عمليات التطهير” هذه، وفر نحو 740 ألفا من أفراد الأقلية المحرومة من الجنسية إلى بنجلادشد هربا من حملة الجيش الأمنية في 2017.