نما صافي الأرباح المجمعة للبنوك السعودية، المدرجة وغير المدرجة في سوق الأسهم السـعودية، بنهاية النصـف الأول من العام الجـاري بنسبة 10% ليصل مجموعها إلى 16 مليار ريال، مقابل 14.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وحققـت جمع البنـوك نموا في صافي الأربـاح، باستثناء سامبا، الذي هبـطت أرباحه بنسـبة 8%، فيـما حظـي البنـك السعودي للاستثمار بأكبر نسـبة نمـو وصلت إلى 867%، بينما سجل البنك السعودي الفرنسي أقل نسبة نمـو قدرها 1%.
وعزت البنوك ارتفاع صافي أرباحها إلى عدة أسباب شملت تحسن الدخل من الاستثمارات والخدمات المصرفية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب زيادة الدخل من رسوم الخدمات البنكية والانخفاض في المصروفات التشغيلية، فيما أرجع سامبا تراجع الأرباح إلى انخفاض ربح العمولات الخاصة في الربع الثاني.
وتعليقا على تلك النتائج، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إن الظروف في النصف الثاني من العام الجاري تختلف عن نظيرتها في العام الماضي، والتي غلب عليها طابع التحفظ من جانب البنوك تجاه الإقراض، إلى جانب انشغالها بإعادة هيكلة المحافظ الاقراضية لديها واتضح ذلك جليا في وضع المخصصات، التي وصلت إلى 25 مليار ريال.
وأضاف أن بداية الربع الثاني حملت ملامح التغير، إذ بدأنا نشاهد نموا في الودائع بمعدل 15% خلال عام، مما أعطى البنوك قدرة على الإقراض. وبالمقارنة بين هذا العام والعام الماضي، نعرف أن القدرة على الإقراض أصبحت موجودة.
وأوضح أن نمو الإقراض عام 2009 سجل معدلات سلبية، فيما لم يتجاوز 5.5% العام الماضي، بينما وصل معدل النمو خلال العام الجاري 8% حتى الآن. ولكن مع ذلك، لم يصل الإقراض إلى الدرجة المقبولة التي تلبي احتياج القطاع الخاص، حيث إن نسبة الإقراض لم تصل إلى 76% من حجم الودائع، ونستشف من ذلك أن البنوك لديها القدرة على الإقراض، إذ بإمكان البنوك أن توفر قروضا بين 150
و180 مليار ريال، وبالتالي يتضح أن السياسات التي تم اتخاذها أخرجت البنوك من وضع التحفظ الذي كانت فيه.
وأوضح أن السياسات التي اتبعتها مؤسسة النـقد أثبـتت أن القطاع بدأ في التعافي واستطاع الوقوف على أرض صلبة، متـوقعا أن يتحسن معدل الإقراض في ظل المؤشرات الإيجابية، التي تعطي صورة واضحة لمستقبل القطاع البنكي في الفترة المقبلة.
