أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يُعد أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، علما أن المبلغ المرصود للبرنامج يبلغ 120 مليون ريال، يأتي البرنامج ضمن جهود "الصادرات" في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها، للدخول والتوسع بالأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها، بما يترجم رؤية 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، سعيا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. يهدف البرنامج لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف، التي تتحملها الشركات السعودية بالمراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وقد تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها، وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.
