مع انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان، اليوم، والذي تعتبر المملكة جزءا منها، يواصل اقتصادها قفزاته نحو مراتب أعلى في سلم الترتيب العالمي، وتوقعت تقارير دولية وخبراء اقتصاديون وصول المملكة إلى المراتب العشر الأولى من بين اقتصادات العالم، نظرا للخطة الطموحة لرؤية المملكة 2030.

تقدم سعودي

حدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني 9 عوامل كانت داعمة لتقدم المملكة للمرتبة 17 ضمن أكبر الاقتصادات، مشيرا في حديث لـ»الوطن» إلى أن المملكة تحضر قمة اليابان وهي في المرتبة السابعة عشرة، وهذه حقيقة وهناك اقتصادات تتخلف، وهناك اقتصادات تتقدم، ولكن المملكة في عالم الاقتصاد تقدمت مرتبتين نحو الأمام، وهذا يدل على حرص واجتهاد من قبل حكومة المملكة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وكذلك جدوى رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل ذلك حقق نتائج مهمة في هذا الجانب، مضيفا أن الاقتصاد السعودي سيستمر في النمو ليصل إلى المراتب العشر الأولى بمنظومة الاقتصاد العالمي.

متابعة وعمل مستمر

ويشير القحطاني للعوامل التي دعمت نمو الاقتصاد السعودي والتي تمثلت في الاستقرار السياسي للمملكة، ووضوح الرؤية، وتنوع المواد، والعلاقات الدولية مع أهم الدول بالعالم كأميركا، وبريطاينا، وفرنسا، بالإضافة للمتابعة الحثيثة من قبل حكومة المملكة، واتباع منهج القياس، وانتهاج آلية وفلسفة النتائج، وبدأت بالتطبيق على أعلى المستويات، بالإضافة للإجراءات المالية التي أهلت المملكة لتكون ضمن المرتبة 37 من الدول التي تحارب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لم يأت من فراغ بل بالمتابعة الحثيثة والعمل المستمر، واعتماد المملكة على الطاقات البشرية السعودية والمراهنة عليها وهذا جعل المملكة تتغير في كافة الأمور سواء اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.

التوقعات لاقتصاد المملكة

وتوقع تقرير اقتصادي تقدما كبيرا لترتيب المملكة بالاقتصادات العالمية في عام 2030، واضعا المملكة في المرتبة 13 ضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا متقدمة على دول كبيرة ككوريا، وكندا، وإيطاليا.

واعتبر التقرير الذي أعدته شركة «PricewaterhouseCoopers» للأبحاث والذي اعتمد في تصنيفه على الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع من خلال تعادل القوة الشرائية أن تتقدم المملكة للمرتبة 13 كأقوى وأكبر اقتصادات العالم في 2030، حيث ستتقدم دول وستتراجع دول أخرى.

تفوق على التوقعات

وتمكنت المملكة خلال أقل من 5 سنوات من التقدم على توقعات التقارير الاقتصادية العالمية، حيث توقع تقرير اقتصادي لوكالة بلومبيرج، تربع المملكة على أعلى 20 اقتصادا بالعالم على مدى 15 عاما لتصل للمرتبة 18 بحلول 2030 إلا أن المملكة تمكنت من استباق الزمن والوصول للمرتبة 17 في 2018 بعد أن حققت المرتبة 19 في عام 2017 لتتقدم المملكة خلال عام واحدة مرتبتين ضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا.

كما صنفت شركة «US News and World Report» المملكة بالمرتبة الـ9 ضمن الدول الأعلى من حيث النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري والذي يعتمد على معايير معينة تتضمن: جودة الحياة والمواطنة والتاريخ الثقافي والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري.

عوامل داعمة لتقدم المملكة الاقتصادي

الاستقرار السياسي للمملكة

وضوح الرؤية

تنوع المواد

العلاقات الدولية

المتابعة الحثيثة من قبل حكومة المملكة

اتباع منهج القياس

انتهاج آلية وفلسفة النتائج

الإجراءات المالية

اعتماد المملكة على الطاقات البشرية الوطنية

أعلى الدول من حيث الناتج الإجمالي 2017

01 أميركا

02 الصين

03 اليابان

04 ألمانيا

05 المملكة المتحدة

06 فرنسا

07 البرازيل

08 إيطاليا

09 الهند

10 روسيا

11 كندا

12 أستراليا

13 كوريا الجنوبية

14 إسبانيا

15 المكسيك

16 إندونيسيا

17 هولندا

18 تركيا

19 السعودية

أعلى دول مجموعة العشرين من حيث الناتج الإجمالي 2018

01 الولايات المتحدة

02 الصين

03 اليابان

04 ألمانيا

05 المملكة المتحدة

06 الهند

07 فرنسا

08 البرازيل

09 إيطاليا

10 كندا

11 روسيا

12 كوريا الجنوبية

13 أستراليا

14 المكسيك

15 إندونيسيا

16 تركيا

17 السعودية

18 الأرجنتين

19 جنوب إفريقيا

ترتيب الدول الأقوى في العالم

01 الولايات المتحدة

02 روسيا

03 الصين

04 المملكة المتحدة

05 ألمانيا

06 فرنسا

07 اليابان

08 إسرائيل

09 المملكة العربية السعودية

10 الإمارات العربية المتحدة

توقعات الدول التي تسيطر على الاقتصاد العالمي في 2030 بالدولار

01 الصين

02 الولايات المتحدة

03 الهند

04 اليابان

05 إندونيسيا

06 روسيا

07 ألمانيا

08 البرازيل

09 المكسيك

10 المملكة المتحدة

11 فرنسا

12 تركيا

13 المملكة العربية السعودية

14 كوريا الجنوبية

15 إيطاليا

16 إيران

17 إسبانيا

18 كندا

19 مصر

20 باكستان

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في تعادل القوة الشرائية خلال 10 سنوات بالدولار

2009

1147.93 مليارا

2010

1217.29 مليارا

2011

1370.24 مليارا

2012

1471 مليارا

2013

15341.71 مليارا

2014

1619.66 مليارا

2015

1704.31 مليارا

2016

1750.86 مليارا

2017

1796.21 مليارا

2018

1860.54 مليارا

2019

1939.2 مليارا