تولي المملكة واليابان اهتماما واسعا لتعاونهما الاقتصادي، حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية، وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون، وأصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات، وينتظر اليابان عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في عدد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.

الطاقة والخبرات

أكد البلدان أهمية تعاونهما في مجال الطاقة وتبادل الخبرات واستمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة، وكذلك المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء، وعقد الندوات إضافة إلى مزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية ونحوها، وتمكن الطرفان من زيادة نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير من الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني السعودي، وفي مجالات المياه وترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية.


تبادل تجاري

شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا عام 2018 بنسبة 19 % مقارنة بعام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2018 أكثر من 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال)، ويحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي، وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال، من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة، وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

تناغم

تمثل رؤية «المملكة 2030» استراتيجية وطنية للتحول في القرن الـ21، وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية، وتعد المملكة القاعدة الأنسب، التي تتيح لليابان التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

أهداف

تهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، وفتح مؤخرا الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.

مجالات الفرص الاستثمارية اليابانية في السعودية

الصناعة والطاقة

البيئة

البنية الأساسية

الخدمات المالية

التعليم

الصحة

تطوير القوى العاملة

محاور التعاون

التخزين المشترك للبترول

مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة

المساعدات الفنية اليابانية للمملكة

إرسال الخبراء وعقد الندوات

الاستثمار المتبادل

تشجيع البيئة التجارية

تعاون صناعي

مجالات المياه

التنمية الصناعية

تنمية الموارد البشرية

تبادل تجاري

19 % نمو التبادل بين البلدين عام 2018 عن 2017

142.5 مليار ريال حجم التبادل