فيما قضت محكمة الاستئناف البحرينية أمس بإلغاء قرار سحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 شيعيا صدرت بحقّهم في أبريل أحكام بالسجن وسحب الجنسية، بعدما دينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران، يتوقع أن تحال قضيتهم إلى محكمة التمييز لإصدار الحكم النهائي، فيما أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّهمين البالغ عددهم 138. حزب الله البحريني تقول المعلومات إن ما يعرف بـ«حزب الله البحريني» هو جماعة إرهابية على غرار «حزب الله اللبناني» حليف إيران، ويعمل على نفس الأجندة التي يعمل بها نظيره اللبناني. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في أبريل بسجن 69 شيعيا مدى الحياة، و39 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 شخصا بالسجن لمدة 7 سنوات، وستة متهمين لـ 3 سنوات، ومتهم واحد لـ 5 سنوات، وبتجريد المتهمين الـ138 من جنسيتهم. وبحسب «مركز البحرين للحقوق والديمقراطية»، هذه أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة. تعديلات سحب الجنسية تزامنا مع حكم محكمة الاستئناف، أجرى الملك البحريني تعديلا جديدا على قانون سحب الجنسية، هو الثاني من نوعه منذ عام 2011.

وأضاف التعديل الجديد المدانين بجرائم مرتبطة بـ«الإرهاب» إلى قائمة الأشخاص المعرّضين لسحب الجنسية. وكان التعديل الأول نصّ على شمول الأشخاص الذين يضرّون «بمصالح» البحرين، أو يمارسون عملا «يناقض الولاء لها» بهذا القانون. وجاء في الفقرة الجديدة المضافة للقانون أنّه يجوز إسقاط الجنسية البحرينية عن شخص في حال تمت إدانته «في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 و 12 و17 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». وتنص المواد الأربع على عقوبات بالسجن بحق من يحدثون «عمداً كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة (...) تنفيذاً لغرض إرهابي»، ومن «استغل» إدارة منظمة «في الدعوة إلى ارتكاب» جريمة، ومن تخابر مع جهة «تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها خارج البلاد»، ومن «يحرّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذ لغرض إرهابي».