صرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بمنع الأحزاب السياسية من الارتباط بأي جهة مسلحة، وغلق جميع مقار الحشد الشعبي التي تحمل اسم فصيل داخل المدن وخارجها، وكذلك التخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في المعارك ضد داعش، وأضاف أنه سيتم إصدار أوامر لاحقة لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتشكيلاته.

ونوه عبدالمهدي، بملاحقة أي فصيل مسلح يعمل علنا أو سرا خارج القوانين العراقية، وإغلاق المكاتب الاقتصادية أو المصالح خارج الإطار الجديد لتشكيلات الحشد الشعبي، وقال "قوات الحشد جزء من القوات المسلحة ويسري عليها جميع قوانين القوات المسلحة"،