تواصل المملكة العربية السعودية، أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أداء المهمة الصعبة، في وقت تضطر فيه تقريبا المنظمة والدول
المتحالفة معها من خارج المنظمة، لمواصلة جهودها في معركتها ضد زيادة إنتاج الزيت الصخري في أميركا الشمالية للعام الرابع على التوالي.
وكشف تقرير لوكالة Bloomberg الأميركية، أن من بين كل الدول التي أعربت عن دعمها للوحدة بين الدول النفطية، تبقى دولة واحدة أكثر اهتماما من الآخرين، وهي المملكة العربية السعودية.
وخلال اجتماع عقد أمس، وافقت دول «أوبك» والدول النفطية الحليفة الـ10 من خارج المنظمة، من بينها روسيا، بصورة تلقائية على قرار أوبك الذي صدر في وقت سابق، بتمديد خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2020، وأقرت دول أوبك وعددها 14 دولة والدول النفطية الـ10 الأخرى المتحالفة معها من خارج المنظمة، خلال الاجتماع الذي يعرف باسم «أوبك بلس»، قرار «أوبك» باستمرار خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر جديدة، ابتداء من أول يوليو الجاري. كما وافقت الدول الـ24 على ميثاق يجعل تحالف «أوبك بلس» يقف على أقدام أكثر ثباتا.
التزام منقطع النظير
أكد التقرير أن تصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، والتي شدد فيها على عزم المملكة خفض إنتاجها النفطي بأكثر مما هو مقرر لها في إطار اتفاق «أوبك بلس»، تشير إلى التزام المملكة بتخفيض المخزون العالمي مهما احتاج الأمر، مضيفا بأنه من المحتمل أن تبقي السعودية على إنتاجها في حدود 10 ملايين برميل يوميا، أي أقل من المستهدف، وأنه إذا احتاج الأمر إلى استمرار الخفض بعد الأشهر الـ9، ستواصل السعودية خفض الإنتاج.
وأشار الفالح خلال تصريحاته إلى إن «إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري سيرتفع ليصل إلى أعلى مستوى له، ثم يستقر ويعود إلى التراجع، كما هو الحال في مناطق الأحواض الأخرى في التاريخ. وحتى يحدث هذا، أعتقد أنه من الحصافة والتعقل بالنسبة لنا، نحن الذين لديهم كثير مما يمكن أن تتهدده المخاطر، وأيضا بالنسبة لنا نحن الذين نريد حماية الاقتصاد العالمي وضمان رؤية واضحة للمستقبل، والتكيف مع الأوضاع».
ولفت التقرير إلى وجود قرارين آخرين يعكسان التزام السعودية طويل المدى بالتصدي لسيطرة صناعة الزيت الصخري الأميركي على سوق النفط العالمية. يتعلق القرار الأول بجعل التعاون بين «أوبك» وروسيا والدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة يكتسب الصفة الرسمية على نحو أكبر، خلال تبني ميثاق يحكم العلاقة بين الجانبين. ويتمثل القرار الثاني في اقتراح السعودية أهدافا أكثر طموحا لخفض المخزون العالمي من النفط الخام.
المتحالفة معها من خارج المنظمة، لمواصلة جهودها في معركتها ضد زيادة إنتاج الزيت الصخري في أميركا الشمالية للعام الرابع على التوالي.
وكشف تقرير لوكالة Bloomberg الأميركية، أن من بين كل الدول التي أعربت عن دعمها للوحدة بين الدول النفطية، تبقى دولة واحدة أكثر اهتماما من الآخرين، وهي المملكة العربية السعودية.
وخلال اجتماع عقد أمس، وافقت دول «أوبك» والدول النفطية الحليفة الـ10 من خارج المنظمة، من بينها روسيا، بصورة تلقائية على قرار أوبك الذي صدر في وقت سابق، بتمديد خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2020، وأقرت دول أوبك وعددها 14 دولة والدول النفطية الـ10 الأخرى المتحالفة معها من خارج المنظمة، خلال الاجتماع الذي يعرف باسم «أوبك بلس»، قرار «أوبك» باستمرار خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر جديدة، ابتداء من أول يوليو الجاري. كما وافقت الدول الـ24 على ميثاق يجعل تحالف «أوبك بلس» يقف على أقدام أكثر ثباتا.
التزام منقطع النظير
أكد التقرير أن تصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، والتي شدد فيها على عزم المملكة خفض إنتاجها النفطي بأكثر مما هو مقرر لها في إطار اتفاق «أوبك بلس»، تشير إلى التزام المملكة بتخفيض المخزون العالمي مهما احتاج الأمر، مضيفا بأنه من المحتمل أن تبقي السعودية على إنتاجها في حدود 10 ملايين برميل يوميا، أي أقل من المستهدف، وأنه إذا احتاج الأمر إلى استمرار الخفض بعد الأشهر الـ9، ستواصل السعودية خفض الإنتاج.
وأشار الفالح خلال تصريحاته إلى إن «إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري سيرتفع ليصل إلى أعلى مستوى له، ثم يستقر ويعود إلى التراجع، كما هو الحال في مناطق الأحواض الأخرى في التاريخ. وحتى يحدث هذا، أعتقد أنه من الحصافة والتعقل بالنسبة لنا، نحن الذين لديهم كثير مما يمكن أن تتهدده المخاطر، وأيضا بالنسبة لنا نحن الذين نريد حماية الاقتصاد العالمي وضمان رؤية واضحة للمستقبل، والتكيف مع الأوضاع».
ولفت التقرير إلى وجود قرارين آخرين يعكسان التزام السعودية طويل المدى بالتصدي لسيطرة صناعة الزيت الصخري الأميركي على سوق النفط العالمية. يتعلق القرار الأول بجعل التعاون بين «أوبك» وروسيا والدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة يكتسب الصفة الرسمية على نحو أكبر، خلال تبني ميثاق يحكم العلاقة بين الجانبين. ويتمثل القرار الثاني في اقتراح السعودية أهدافا أكثر طموحا لخفض المخزون العالمي من النفط الخام.
