وضعت الاشتراطات والضوابط الجديدة لـ»العقد الإلكتروني الموحد للاستقدام»، الذي اعتمدت وزارة العمل والتنمية_الاجتماعية تطبيقه عبر بوابة «مساند» الاثنين الماضي، والذي يلزم مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع العمليات، بما فيها استخراج وكالة الاستقدام، حدا لاستخدام شركات ومكاتب الاستقدام منصة «مساند» التابعة للوزارة في نشر إعلانات مضللة، حيث بدأت كثير من الشركات والمكاتب، خلال الأيام الماضية، بتغيير أسعارها السابقة المرفقة بإعلاناتها في المنصة، ووضع أسعار تصل إلى ضعف التكاليف المعتمدة رسميا من قبل الوزارة.

استقدام العمالة

رصدت «الوطن» خلال اليومين الماضيين تغييرا كبيرا على أسعار الاستقدام المعروضة في إعلانات مكاتب وشركات الاستقدام المنشورة على صفحات منصة «مساند»، مقارنة مع الأسعار المعروضة في السابق، خصوصا أسعار استقدام العمالة من الدول، التي نصت الاتفاقيات بين وزارة العمل السعودية، والدول المصدرة للعمالة على تحديد أسعار موحدة لتكاليف الاستقدام مثل بنجلاديش، والمحددة رسميا بـ7 آلاف ريال، حيث بدأت معظم الشركات والمكاتب بتعديل السعر الوهمي السابق 7 آلاف ريال، ووضع أسعار جديدة تتراوح بين 10 آلاف و13 ألفا، بزيادة تصل إلى الضعف تقريبا في بعض الإعلانات، مقارنة مع السعر المعتمد رسميا من الوزارة.

أسعار وهمية

سلطت «الوطن» الضوء في تقرير استقصائي نشرته في 21/‏‏7/‏‏2017 بعنوان «مكاتب استقدام تتحايل على أسعار مساند»، كشفت خلاله عمليات تحايل تقوم بها شركات ومكاتب الاستقدام بنشرها إعلانات تتضمن أسعارا وهمية ومضللة للأسعار، التي تتقاضاها مقابل استقدام العمالة، دون أن تلتزم فيها على أرض الواقع، فيما تقوم بتوقيع عقود مع العملاء خارج المنصة، بأسعار تصل أحيانا إلى ضعف الأسعار المحددة في الاتفاقيات، الموقعة بين الوزارة وبعض الدول المصدرة للعمالة.