شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، مؤكدا أن التسبيب واجب وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين، وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه، وبالتالي يؤدي إلى بطلانه.
ملاحظات وتوصيات
قال الوزير خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في المدينة المنورة إن «المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف نجحت، ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية».
وأبان أن «التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عالٍ من التأهيل والحرص على المصلحة العامة»، داعيا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي ولتكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق.
وأوضح الصمعاني أن «تسبيب الحكم يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب؛ لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية، وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان».
تحول رقمي
دعا وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي مع التحول الرقمي بجدية وفعالية للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة، للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل، مشددا على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية وتطبيقها بجدية، مؤكدًا الترحيب بالملاحظات وعدم التهاون مع التجاوزات، موضحا
أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين أو جودة الأحكام حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب.
ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم وعدم التقليل منها أيًا كانت، مثنياً على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة في بعض الإدارات الذين أثبتوا جديتهم في العمل.
ملاحظات وتوصيات
قال الوزير خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في المدينة المنورة إن «المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف نجحت، ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية».
وأبان أن «التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عالٍ من التأهيل والحرص على المصلحة العامة»، داعيا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي ولتكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق.
وأوضح الصمعاني أن «تسبيب الحكم يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب؛ لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية، وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان».
تحول رقمي
دعا وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي مع التحول الرقمي بجدية وفعالية للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة، للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل، مشددا على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية وتطبيقها بجدية، مؤكدًا الترحيب بالملاحظات وعدم التهاون مع التجاوزات، موضحا
أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين أو جودة الأحكام حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب.
ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم وعدم التقليل منها أيًا كانت، مثنياً على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة في بعض الإدارات الذين أثبتوا جديتهم في العمل.
