حدد صندوق الموارد البشرية 7 تحديات وصعوبات يواجهها في سوق العمل، من أبرزها عدم تفاعل منشآت القطاع الخاص مع استراتيجيات التوطين، والتي تؤثر سلبا على فرص الاستقطاب للعمالة الوطنية، إضافة لتدني مستويات الأجور في وظائف القطاع الخاص، وضعف كفاءة أداء المعاهد الأهلية في تأهيل متخرجين بجودة ملائمة تلبي احتياجات المنشآت الموظفة.
وطالب الصندوق في سياق تقرير حديث، بتطوير برنامج حماية الأجور للتحقق من مناسبتها وملاءمتها لوظائف القطاع الخاص، وتحفيز القطاع الخاص بتغيير النظرة السلبية تجاه الاستثمار في العنصر البشري، واعتبار التوطين مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال طرح برامج ومبادرات توعوية في هذا المجال، كما طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بضبط جودة التدريب وأداء تلك المعاهد التدريبية وتقييمها وفقا لمعايير وأسس عالية الجودة، وذلك لتحقيق تطلعات الجهات المستفيدة في سوق العمل.
التحدي الأول
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص وخاصة العنصر النسائي بالرغم من توفر كوادرها
الحل المقترح
1 استحداث آليات جديدة لتحفيز القطاع الخاص في توطين بعض الوظائف بما يتوافق مع توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
2 تسهيل آلية واشتراطات عمل المرأة في القطاع الخاص وتوفير البيئة الجاذبة لها.
التحدي الثاني
عدم مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل
الحل المقترح
1 العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير دراسات وبحوث تحدد احتياجات سوق العمل المستقبلية
2 الحاجة لمراجعة شاملة لكافة البرامج والتخصصات التعليمية بموجب خطة شاملة وبمشاركة جميع الجهات المعنية بذلك، بقيادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم.
التحدي الثالث
عدم توافق أعداد الباحثين عن عمل مع أعداد الفرص الوظيفية في المناطق النائية وضعف النشاط التجاري وصغر حجم المنشآت في المناطق النائية.
الحل المقترح
1 توعية أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بخيارات العمل عن بعد والعمل من المنزل.
2 تكثيف وتشجيع العمل الحر كأحد الخيارات لتوليد المزيد من فرص العمل في هذه المناطق النائية.
التحدي الرابع
ضعف كفاءة أداء المعاهد الأهلية في تأهيل متخرجين بجودة ملائمة تلبي احتياجات المنشآت الموظفة.
الحل المقترح
قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ضبط جودة التدريب وأداء تلك المعاهد التدريبية وتقييمها وفقا لمعايير وأسس عالية الجودة، وذلك لتحقيق تطلعات الجهات المستفيدة في سوق العمل.
التحدي الخامس
عدم تفاعل منشآت القطاع الخاص مع استراتيجيات التوطين، والتي تؤثر سلبا على فرص الاستقطاب للعمالة الوطنية.
الحل المقترح
1 تحفيز القطاع الخاص بتغيير النظرة السلبية تجاه الاستثمار في العنصر البشري.
2 اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال طرح برامج ومبادرات توعوية في هذا المجال.
التحدي السادس
عدم معرفة الكثير من طالبي العمل المتقدمين على سوق العمل عن ميولهم وقدراتهم عند تحديد واختيار الوظائف المرشحين عليها، مما يودي إلى عدم استمرارهم فيها.
الحل المقترح
إيجاد برنامج للإرشاد والتثقيف المهني بشكل منهجي وشامل يستفيد منه جميع المتقدمين على سوق العمل سواء أصحاب عمل أو طالبي عمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي.
التحدي السابع
تدني مستويات الأجور في وظائف القطاع الخاص.
الحل المقترح
تطوير برنامج حماية الأجور للتحقق من مناسبتها وملاءمتها لوظائف القطاع الخاص.
وطالب الصندوق في سياق تقرير حديث، بتطوير برنامج حماية الأجور للتحقق من مناسبتها وملاءمتها لوظائف القطاع الخاص، وتحفيز القطاع الخاص بتغيير النظرة السلبية تجاه الاستثمار في العنصر البشري، واعتبار التوطين مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال طرح برامج ومبادرات توعوية في هذا المجال، كما طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بضبط جودة التدريب وأداء تلك المعاهد التدريبية وتقييمها وفقا لمعايير وأسس عالية الجودة، وذلك لتحقيق تطلعات الجهات المستفيدة في سوق العمل.
التحدي الأول
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص وخاصة العنصر النسائي بالرغم من توفر كوادرها
الحل المقترح
1 استحداث آليات جديدة لتحفيز القطاع الخاص في توطين بعض الوظائف بما يتوافق مع توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
2 تسهيل آلية واشتراطات عمل المرأة في القطاع الخاص وتوفير البيئة الجاذبة لها.
التحدي الثاني
عدم مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل
الحل المقترح
1 العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير دراسات وبحوث تحدد احتياجات سوق العمل المستقبلية
2 الحاجة لمراجعة شاملة لكافة البرامج والتخصصات التعليمية بموجب خطة شاملة وبمشاركة جميع الجهات المعنية بذلك، بقيادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم.
التحدي الثالث
عدم توافق أعداد الباحثين عن عمل مع أعداد الفرص الوظيفية في المناطق النائية وضعف النشاط التجاري وصغر حجم المنشآت في المناطق النائية.
الحل المقترح
1 توعية أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بخيارات العمل عن بعد والعمل من المنزل.
2 تكثيف وتشجيع العمل الحر كأحد الخيارات لتوليد المزيد من فرص العمل في هذه المناطق النائية.
التحدي الرابع
ضعف كفاءة أداء المعاهد الأهلية في تأهيل متخرجين بجودة ملائمة تلبي احتياجات المنشآت الموظفة.
الحل المقترح
قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ضبط جودة التدريب وأداء تلك المعاهد التدريبية وتقييمها وفقا لمعايير وأسس عالية الجودة، وذلك لتحقيق تطلعات الجهات المستفيدة في سوق العمل.
التحدي الخامس
عدم تفاعل منشآت القطاع الخاص مع استراتيجيات التوطين، والتي تؤثر سلبا على فرص الاستقطاب للعمالة الوطنية.
الحل المقترح
1 تحفيز القطاع الخاص بتغيير النظرة السلبية تجاه الاستثمار في العنصر البشري.
2 اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال طرح برامج ومبادرات توعوية في هذا المجال.
التحدي السادس
عدم معرفة الكثير من طالبي العمل المتقدمين على سوق العمل عن ميولهم وقدراتهم عند تحديد واختيار الوظائف المرشحين عليها، مما يودي إلى عدم استمرارهم فيها.
الحل المقترح
إيجاد برنامج للإرشاد والتثقيف المهني بشكل منهجي وشامل يستفيد منه جميع المتقدمين على سوق العمل سواء أصحاب عمل أو طالبي عمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي.
التحدي السابع
تدني مستويات الأجور في وظائف القطاع الخاص.
الحل المقترح
تطوير برنامج حماية الأجور للتحقق من مناسبتها وملاءمتها لوظائف القطاع الخاص.
