أسهمت 12 خدمة رقمية ضمن القضاء التجاري المتخصص في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، ورفع سقف الإنجاز والأداء، مما انعكس -بشكل إيجابي- على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل، الاستعلامُ التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، و تقديم دعوى إلكترونية.
وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
سرعة البت في القضايا
أصدر وزير العدل حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تحدد موعدا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات. ومن القرارات -أيضا- تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، والتحقق من صحة البيانات من قِبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
مذكرات إلكترونية
مكّنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال، ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من الموقع نفسه، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وأسهمت تلك الخطوات في رفع سقف الإنجاز في المحاكم والدوائر التجارية، التي أصدرت نحو 32 ألف حكم خلال العام الحالي، مما انعكس على رضا المستفيد العدلي، واختصار الجهد والوقت عليه، وتحقيق العدالة الناجزة.
01 الاستعلام التفصيلي عن قضية
02 الاطلاع على الأحكام
03 خدمة التذكير والإشعارات
04 تقديم دعوى إلكترونية
05 طلب استئناف
06 إيداع مذكرة الدفاع الأولى
07 إبلاغ المدعى عليه
08 خدمة قضاياي
09 مواعيدي
10 الاستعلام عن مواعيد الجلسات
11 الاستعلام عن حالة قضية
12 طلبات الإفلاس
ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل، الاستعلامُ التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، و تقديم دعوى إلكترونية.
وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
سرعة البت في القضايا
أصدر وزير العدل حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تحدد موعدا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات. ومن القرارات -أيضا- تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، والتحقق من صحة البيانات من قِبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
مذكرات إلكترونية
مكّنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال، ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من الموقع نفسه، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وأسهمت تلك الخطوات في رفع سقف الإنجاز في المحاكم والدوائر التجارية، التي أصدرت نحو 32 ألف حكم خلال العام الحالي، مما انعكس على رضا المستفيد العدلي، واختصار الجهد والوقت عليه، وتحقيق العدالة الناجزة.
01 الاستعلام التفصيلي عن قضية
02 الاطلاع على الأحكام
03 خدمة التذكير والإشعارات
04 تقديم دعوى إلكترونية
05 طلب استئناف
06 إيداع مذكرة الدفاع الأولى
07 إبلاغ المدعى عليه
08 خدمة قضاياي
09 مواعيدي
10 الاستعلام عن مواعيد الجلسات
11 الاستعلام عن حالة قضية
12 طلبات الإفلاس
