50% من خريجي كليات التقنية ينضمون إلى قائمة البطالة بعد تخرجهم، فيما بلغت نسبة التسرب من الكليات التقنية في المملكة خلال السنوات الست الماضية 65% من الدارسين.

حقائق أكدها عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد البحرية نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب الدكتور سعد الرشود في تصريحاته إلى"الوطن" أمس، واصفا الوضع بأنه يشكل عبئاً على الدولة التي تتكبّد كلفة عالية في تأهيل الطالب التقني تصل إلى 98 ألف ريال سنوياً.

وانتقد الرشود إلغاء المعاهد الثانوية الفنية عام 1426 واستبدالها بمستويات مهنية أثبتت فشلها، ثم أعيدت العام الحالي الثانويات، وقال إن ذلك يدل على العشوائية في اتخاذ القرارات خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت إحصائية لإحدى السنوات الماضية، كشفت أن 31 ألف طالب في الكليات التقنية لم يتخرج منهم سوى 9300 فقط، نتيجة التسرب الدراسي.



أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد البحرية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب، الدكتور سعد الرشود إلى"الوطن" أن 50% من خريجي كليات التقنية ينضمون إلى قائمة البطالة بعد تخرجهم. ووصف الوضع بأنه يشكل عبئاً على الدولة التي تتكبّد كلفة عالية في تأهيل الطالب التقني تصل إلى 98 ألف ريال سنوياً، قائلاً: إن الخريج يصل في نهاية المطاف إلى الجلوس بالبيت وعدم الحصول على وظيفة تناسب مؤهله العلمي.

وقال الدكتور الرشود: إن نسبة التسرب من الكليات التقنية في المملكة خلال السنوات الست الماضية وصلت إلى 65% من الدارسين، حيث كشفت إحصائية إحدى السنوات الماضية أن 31 ألف طالب في الكليات التقنية لم يتخرج منهم سوى 9300 طالب فقط، وذلك نتيجة التسرب الدراسي، في حين أن 25% منهم يعملون في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم، مما يشكل عبئاً على الدولة، ويستوجب إعادة النظر في هذا الشأن.

وأشار إلى أن كل معهد صناعي تبلغ تكلفته 700 مليون ريال وعددها في المملكة لا يتجاوز 9 معاهد إلا أن مخرجاتها لا تزيد على 400 طالب خريج من المعاهد الصناعية العليا سنوياً، حيث إن هذه المخرجات لا ترتقي لحجم المصروفات.

وبين أن المعاهد الثانوية الفنية ألغيت عام 1426 واستبدلت بمستويات مهنية أثبتت فشلها، حيث أعيدت العام الحالي الثانويات مما يدل على العشوائية في اتخاذ القرارات خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: إن من ألغى ثم أعاد المعاهد الثانوية لم ينظر إلى أن عدم وجود المعاهد الثانوية الفنية سيوجد خللاً في التوازن بين الأعداد المتزايدة من الطلاب والتخصصات المطلوبة لأن هناك سؤالا يتبادر إلى الذهن وهو "هل من الواجب أن يصبح كافة أبناء المجتمع من خريجي الثانوية العامة ومن خريجي الجامعات؟"، وقد كشفت التجربة السابقة في إلغاء المعاهد وما صاحبها من مشكلات ومعوقات أدت إلى تفاقم الوضع الراهن في عدم جودة مخرجات التعليم الفني والتقني.

وبين أن التجربة مورست دون دراسات بطريقة ملموسة وهذه الطريقة تكون عند الدول البدائية التي تجرب واقعياً وتسير المجتمع وراء تجاربها وإذا لم تنجح تتغير إلى مسار آخر ولا تنظر إلى احتساب التكلفة أو الخسائر والالتزامات التي تنتج من هذه التجربة، مما يستوجب إعادة النظر في مخرجات تلك المعاهد لتتوازى مع احتياجات سوق العمل.

وتابع قائلا: يجب تطوير الأفكار قبل تطوير البرامج، وعمل برامج تدريبية متخصصة سيخلق خلال السنوات العشر المقبلة جيلاً لديه رغبة في التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، حيث ينبغي أن تسند الكليات التقنية إلى التعليم العالي، مبينا أنه للإنصاف في تقييم أداء خطط الجهات الحكومية فإنه يجب أن تكون هناك جهة مستقلة من القطاع الحكومي أو جهة مجتمعية تقيم وتدرس أداء تلك الجهات حتى يتحقق التطوير دون اتخاذ قرارات ارتجالية.