عقدت الهيئة العامة للاستثمار، ورشة عمل بحضور شركة "كي إم إي العالمية"، ومجموعة من الشركات المحلية ذات العلاقة في القطاعات التي تستهلك المنتجات النحاسية في صناعاتها كالطاقة والكهرباء والبناء والصناعة، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها الهيئة للتعريف بقطاعاتها الواعدة.

واستعرضت شركة كي ام إي المتخصصة في منتجات وسبائك النحاس أمام مجموعة من الشركات المحلية، خدماتها ومنتجاتها النحاسية المتواجدة حول العالم من خلال مصانعها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين والولايات المتحدة وغيرها. كما قدمت الهيئة عرضا عن الفرص الاستثمارية في المملكة وآلية جذب الاستثمارات، وفتح المجال لكبرى الشركات الأجنبية للاستثمار عبر قطاعاتها ذات الأولوية، وذلك من خلال استغلال المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، إضافة الى تسويق فرصها الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات محليًا ودوليًا، عبر منصة "استثمر في السعودية"، كما تم على هامش الورشة تنظيم اجتماعات ثنائية بين شركة كي إم إي والشركات المحلية.

وأشار مدير عام قطاع التعدين والمعادن الدكتور يوسف العليان، إلى أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الأساسية والتحويلة للثروات المعدنية من أهم القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ليصبح التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات، حيث تتجاوز قيمة مخزون الثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية 4.9 تريليونات ريال .

ويُعد خام النحاس واحد من أهم المعادن المتواجدة بشكل كبير في منطقة الدرع العربي، حيث بدأت بالفعل عمليات استكشاف وإنتاج هذا المعدن المهم، كما تم مؤخرا جذب واحدة من كبرى الشركات الرائدة، شركة ترافيجورا العالمية، لدراسة إنشاء مصهر ضخم للنحاس والزنك في مدينة رأس الخير لإنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و55 ألف طن من الرصاص سنويا.

وتأتي ورشة العمل التي استضافتها الهيئة امتدادا للجهود الرامية لاستكمال سلاسل الإمداد للنحاس، وتوطين الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية حيث تعد شركة كي إم إي العالمية واحدة من الشركات العالمية في تصنيع المنتجات والسبائك النحاسية المتخصصة والدقيقة.

وتهدف المملكة الى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي ثلاث مرات بحلول رؤية 2030. إضافة الى التنوع الصناعي والاقتصادي والذي من شأنه أن ينمي قطاعات صناعية كثيفة الموارد، مثل: الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والسيارات وغيرها من الصناعات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن والمنتجات المعدنية.