واصلت تركيا تخبطاتها في الداخل، وإثارتها للقلاقل في الخارج، مهددة المنطقة بحالة من التوتر وعدم الاستقرار، ومضيقة في الداخل على السياسيين والمطالبين بالتغيير، ومصرة على تحويل عملية الانقلاب الأخيرة الفاشلة على الرئيس رجب طيب إردوغان شماعة للتضييق على الحريات، وتوسيع نطاق الاعتقالات.
إدانة
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية».
وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة «منظمة إرهابية». ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
رفض عاجل
رفض إردوغان سريعاً هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم، متهما حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني وهي جماعة تصفها أنقرة بأنها مسلحة وغير قانونية، وتصنفها بأنها «إرهابية».
ونظرت المحكمة الأوروبية الثلاثاء بشكوى أخرى من دميرتاش تتعلق بتهم تعود لعام 2010، مرتبطة بتصريحات قالها عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني، بصفته «رئيساً لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثاً باسم المنتدى الديموقراطي في دياربكر» في ذلك الوقت.
وأدين دميرتاش بعد تلك التصريحات بأنه «يقوم بالدعاية لصالح منظمة إرهابية».
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورج.
وبالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.
توقيفات جديدة
أصدرت السلطات التركية أمس مذكرات توقيف جديدة بحق أكثر من 200 عسكري بحجة الاشتباه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول إصدارها مذكرات توقيف بحق 176 عسكرياً في الخدمة الفعلية، بينهم عقيد، كما طلب مدعون عامون في إزمير وقوجه ايلي بتوقيف 52 عسكرياً.
ومنذ الانقلاب، تلاحق السلطات دون كلل أنصار غولن، وأطلقت حملة تطهير على مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث لتركيا، وأوقفت أكثر من 50 ألف شخص، وأوقف 140 ألف شخصا عن العمل أو علقت مهامهم.
تنقيب وتوتر
أعربت مصر، أمس، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وأدانت الحكومة القبرصية، أول من أمس، ما وصفته بـ «المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص».
وتم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز.
وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
تضييق
- 2500 يورو أدينت بها تركيا تعويضا عن ضرر لمعارض
- 1000 يورو أخرى رسوما قانونية
- 200 عسكري صدرت بحقهم أمس مذكرات توقيف
- 176 عسكريا منهم في الخدمة الفعلية
- 52 عسكريا طلب إيقافهم في أزمير وقوجه ايلي
- 50 ألف شخص تم إيقافهم منذ محاولة الانقلاب 2016
- 140 ألف شخص أوقفوا عن العمل أو علقت مهامهم
إدانة
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية».
وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة «منظمة إرهابية». ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
رفض عاجل
رفض إردوغان سريعاً هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم، متهما حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني وهي جماعة تصفها أنقرة بأنها مسلحة وغير قانونية، وتصنفها بأنها «إرهابية».
ونظرت المحكمة الأوروبية الثلاثاء بشكوى أخرى من دميرتاش تتعلق بتهم تعود لعام 2010، مرتبطة بتصريحات قالها عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني، بصفته «رئيساً لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثاً باسم المنتدى الديموقراطي في دياربكر» في ذلك الوقت.
وأدين دميرتاش بعد تلك التصريحات بأنه «يقوم بالدعاية لصالح منظمة إرهابية».
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورج.
وبالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.
توقيفات جديدة
أصدرت السلطات التركية أمس مذكرات توقيف جديدة بحق أكثر من 200 عسكري بحجة الاشتباه بارتباطهم بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول إصدارها مذكرات توقيف بحق 176 عسكرياً في الخدمة الفعلية، بينهم عقيد، كما طلب مدعون عامون في إزمير وقوجه ايلي بتوقيف 52 عسكرياً.
ومنذ الانقلاب، تلاحق السلطات دون كلل أنصار غولن، وأطلقت حملة تطهير على مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث لتركيا، وأوقفت أكثر من 50 ألف شخص، وأوقف 140 ألف شخصا عن العمل أو علقت مهامهم.
تنقيب وتوتر
أعربت مصر، أمس، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وأدانت الحكومة القبرصية، أول من أمس، ما وصفته بـ «المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص».
وتم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز.
وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
تضييق
- 2500 يورو أدينت بها تركيا تعويضا عن ضرر لمعارض
- 1000 يورو أخرى رسوما قانونية
- 200 عسكري صدرت بحقهم أمس مذكرات توقيف
- 176 عسكريا منهم في الخدمة الفعلية
- 52 عسكريا طلب إيقافهم في أزمير وقوجه ايلي
- 50 ألف شخص تم إيقافهم منذ محاولة الانقلاب 2016
- 140 ألف شخص أوقفوا عن العمل أو علقت مهامهم
