فيما وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أول من أمس اتفاقية تمويل للتحول الرقمي مع إحدى المصانع الوطنية لملصقات التغليف بنحو 10.700.000 ريال، لتحديث وتطوير المصنع لإنتاج الملصقات المطبوعة ومواد التعبئة والتغليف المرنة المطبوعة، قالت وكالة بلومبرج إن الصندوق سيوفر التمويل للشركات خارج المملكة، التي لديها مستثمرين سعوديين.

مشروعات الطاقة

أضافت بلومبرج أن السعودية رفعت في يناير الماضي، رأسمال صندوق التنمية الصناعي من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، وذلك بزيادة تتجاوز 60 % للسماح بتمويل مشروعات الطاقة واللوجستيات، والتعدين كجزء من الجهود الأوسع لتطوير صناعات المملكة. وأشارت إلى عدة تغييرات جديدة في آلية تمويل الصندوق، الذي لم يقدم في السابق سوى التمويل لشركات التصنيع المحلية بينت أنه وفقا للشروط الجديدة، ستكون الشركات مؤهلة أيضا للحصول على خيارات تمويل إضافية، بما في ذلك القروض متعددة الأغراض وتمويل الاستحواذ، لافتة إلى أنه في تحول رئيسي آخر، يمكن للصندوق الآن توفير التمويل للشركات خارج المملكة، التي لديها مستثمرين سعوديين. وأضافت: في حين أن الصندوق سيظل يركز على توفير التمويل للمشروعات داخل المملكة، فإن التعديلات توفر بعض المرونة لتمويل المشروعات في الخارج» ، كما قال الصندوق.

تنويع الاقتصاد

أشارت الوكالة إلى أنه تم تجديد الصندوق الصناعي، الذي تم إنشاؤه في سبعينيات القرن الماضي، ليضطلع بدور أكبر بموجب رؤية 2030 للحياة بعد النفط، ويركز بشكل خاص على التصنيع واللوجستيات والتعدين كمحركات محتملة لتنويع الاقتصاد. ومن المنتظر أن يستهدف صندوق التنمية الصناعي مجالات جديدة، من شأنها مواكبة الحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، في ظل «رؤية 2030»، والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية، حيث سيستهدف الصندوق مجالات عدة من ضمنها: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.