الدور الرقابي وتلقي البلاغات
وزارة التجارة والاستثمار:
مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع
- تلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها
- تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة
وزارة الشؤون البلدية والقروية
- متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أكثر من 3 أشهر إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة “مدى” ومنحتهم مهلة تنتهي اليوم 11 من ذي القعدة 1440، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق. ويأتي ذلك تطبيقاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري، وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
يذكر أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.