أقر التنظيم الجديد للمركز السعودي للاعتماد الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، بأن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ومقره الرئيسي مدينة الرياض، وله -حسب الحاجة- فتح فروع أو مكاتب داخل المملكة.

وأقر التنظيم الجديد بأن يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، ويمتلك المجلس 12 صلاحية واختصاصا.

ويهدف المركز إلى تحقيق كفاية جهات تقويم المطالبة، وحماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وزيادة الثقة بها.

ومن صلاحيات المركز اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل وخارج المملكة، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، والاشتراك في المنظمات والهيئة الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها.

صلاحيات المجلس

01 إقرار سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه ومراقبة تنفيذها

02 اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة

03 وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز

04 إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده

05 إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز بالاتفاق مع وزاره المالية وغيرها من اللوائح الداخلية

06 عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقا للإجراءات المعمول بها

07 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز التي يرفعها المدير التنفيذي

08 إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها حسب الإجراءات النظامية المتبعة

09 تعيين مراجع أو أكثر لحسابات المركز وتحديد أتعابه

10 تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه

11 تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم وتحديد مهماتها

12 الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة