دعت المعارضة الديموقراطية في الكونجرس الأميركي الرئيس دونالد ترمب إلى حماية العائلات والأطفال من حملة اعتقالات وترحيل ستبدأ غداً ضد مهاجرين غير قانونيين، وأعلن مدير الأجهزة الفيدرالية للتجنيس والهجرة كين كوتشينيللي أن شرطة الهجرة تسلمت أوامر بالطرد صادرة عن محاكم بحق حوالي مليون شخص.
ألفا عائلة
وتقول صحيفة نيويورك تايمز، إن العمليات يفترض أن تقتصر على ألفي عائلة أحد أفرادها في وضع غير قانوني، وأن تجري في عشر مدن أميركية على الأقل، وقال كوتشينيللي «هذا سيحصل بالتأكيد»، مقرا بأن العملية ستبقى محدودة بسبب صعوبات لوجستية مثل عدد الشرطيين غير الكافي وعدم توافر أماكن في مراكز الاحتجاز.
مقيمون منذ زمن طويل
وندد الديموقراطيون بالعملية الواسعة النطاق التي تهدد -بحسبهم- أشخاصا مقيمين منذ زمن طويل في الولايات المتحدة وأسسوا فيها عائلات تعد بين أفرادها مواطنين أميركيين، ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العملية بـ»القسوة» لا سيما وأنها ستجري في وقت يكون العديد من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الكنائس، وطلب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من الشرطة عدم فصل الأطفال صغار السن عن أهلهم. وذكرت «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أن الحملة قد توقع ضحايا «جانبيين» أي مهاجرين غير قانونيين يكونون موجودين في مواقع العمليات من غير أن تكون أوامر إبعاد صادرة بحقهم.
الوافدون حديثا
وتقول الصحيفة إن المهاجرين غير القانونيين المستهدفين بالحملة هم من الوافدين حديثا إلى الولايات المتحدة، وهم قدموا ملفات لطلب تشريع أوضاعهم في نهاية 2018 وتلقوا أمر الترحيل في فبراير، ويمكن لأمر الترحيل أن يصدر عن محاكم ترفض طلب اللجوء، كما أنه قد يصدر عن محاكم تنظر في جرائم بسيطة حين يغيب المهاجرون ذوو الأوضاع غير القانونية عن الجلسة خشية أن يتم توقيفهم، وقدمت عدة جمعيات طعنا الخميس أمام محكمة في نيويورك ضد أوامر الترحيل، مطالبة بإحالة المهاجرين غير القانونيين أمام قاض متخصص في مسائل الهجرة للبت في مصيرهم.
عدد المهاجرين
وبحسب أرقام مركز «بيو» للأبحاث، فإن عدد المهاجرين ذوي الأوضاع غير القانونية المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 10,5 ملايين عام 2017، حوالي ثلثهم مقيمون منذ أكثر من عشر سنوات، وأعلن ترمب عن حملة التوقيفات في 21 يونيو ثم أرجئت أسبوعين حتى يتثنى للكونغرس التوصل إلى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير القانونية أحد ركائز سياسته، واعتبر حركة توافد آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى في الأشهر الماضية بمثابة تهديد للأمن القومي.
ألفا عائلة
وتقول صحيفة نيويورك تايمز، إن العمليات يفترض أن تقتصر على ألفي عائلة أحد أفرادها في وضع غير قانوني، وأن تجري في عشر مدن أميركية على الأقل، وقال كوتشينيللي «هذا سيحصل بالتأكيد»، مقرا بأن العملية ستبقى محدودة بسبب صعوبات لوجستية مثل عدد الشرطيين غير الكافي وعدم توافر أماكن في مراكز الاحتجاز.
مقيمون منذ زمن طويل
وندد الديموقراطيون بالعملية الواسعة النطاق التي تهدد -بحسبهم- أشخاصا مقيمين منذ زمن طويل في الولايات المتحدة وأسسوا فيها عائلات تعد بين أفرادها مواطنين أميركيين، ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العملية بـ»القسوة» لا سيما وأنها ستجري في وقت يكون العديد من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الكنائس، وطلب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من الشرطة عدم فصل الأطفال صغار السن عن أهلهم. وذكرت «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أن الحملة قد توقع ضحايا «جانبيين» أي مهاجرين غير قانونيين يكونون موجودين في مواقع العمليات من غير أن تكون أوامر إبعاد صادرة بحقهم.
الوافدون حديثا
وتقول الصحيفة إن المهاجرين غير القانونيين المستهدفين بالحملة هم من الوافدين حديثا إلى الولايات المتحدة، وهم قدموا ملفات لطلب تشريع أوضاعهم في نهاية 2018 وتلقوا أمر الترحيل في فبراير، ويمكن لأمر الترحيل أن يصدر عن محاكم ترفض طلب اللجوء، كما أنه قد يصدر عن محاكم تنظر في جرائم بسيطة حين يغيب المهاجرون ذوو الأوضاع غير القانونية عن الجلسة خشية أن يتم توقيفهم، وقدمت عدة جمعيات طعنا الخميس أمام محكمة في نيويورك ضد أوامر الترحيل، مطالبة بإحالة المهاجرين غير القانونيين أمام قاض متخصص في مسائل الهجرة للبت في مصيرهم.
عدد المهاجرين
وبحسب أرقام مركز «بيو» للأبحاث، فإن عدد المهاجرين ذوي الأوضاع غير القانونية المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 10,5 ملايين عام 2017، حوالي ثلثهم مقيمون منذ أكثر من عشر سنوات، وأعلن ترمب عن حملة التوقيفات في 21 يونيو ثم أرجئت أسبوعين حتى يتثنى للكونغرس التوصل إلى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير القانونية أحد ركائز سياسته، واعتبر حركة توافد آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى في الأشهر الماضية بمثابة تهديد للأمن القومي.
