فيما شارك مئات السودانيين، اليوم، في مسيرات بثلاث مدن لتأبين ضحايا فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت والذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، أكدت مصادر تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة بطلب منهما للتشاور.
ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات، أمس، تحت شعار "العدالة أولا" في أرجاء البلاد لمناسبة حلول ذكرى الأربعين لضحايا الاعتداء المروع الذي أثار تنديدا دوليا، بينما هتف المحتجون "الدم بالدم، لا نريد تعويضا"، فيما كانوا يجوبون الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد ومدينتي الأبيض "وسط" ومدني "شرق". وحمل الكثير من المشاركين صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول "العدالة أولا"، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وجاء الاعتداء على اعتصام المتظاهرين بعد أن انهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري.
وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، لكنّ بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أمكن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مطلع الشهر الجاري.
مواصلة الحوار
من جهة أخرى، واصل قادة الاحتجاج والمجلس العسكري لقاءتهما لإجراء مزيد من المباحثات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، حسب ما أفاد وسطاء، قبل أن يتم التوقيع رسميا عليه خلال الايام المقبلة. وتشمل النقاط الخلافية ما يتعلق بالمجلس السيادي إلى جانب مطالبة قوى التغيير بتكوين البرلمان في فترة تمتد بين خمسة وأربعين يوماً وثلاثة أشهر، بينما قال الطرف الآخر بأفضلية عدم تحديد قيد زمني.
وفي غضون ذلك، اتهم الحزب الشيوعي السوداني شركاءه في قوى الحرية والتغيير بإخفاء ما يدور في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال الحزب في بيان، إن ما سمَّاه "الغموض الكثيف" الذي يكتنف ما يجري من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، يعتبر تغييباً تاماً للجماهير صانعة الانتفاضة وتعمداً واضحاً لإهدار حقها في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.
ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات، أمس، تحت شعار "العدالة أولا" في أرجاء البلاد لمناسبة حلول ذكرى الأربعين لضحايا الاعتداء المروع الذي أثار تنديدا دوليا، بينما هتف المحتجون "الدم بالدم، لا نريد تعويضا"، فيما كانوا يجوبون الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد ومدينتي الأبيض "وسط" ومدني "شرق". وحمل الكثير من المشاركين صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول "العدالة أولا"، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وجاء الاعتداء على اعتصام المتظاهرين بعد أن انهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها: مدني أم عسكري.
وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، لكنّ بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أمكن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مطلع الشهر الجاري.
مواصلة الحوار
من جهة أخرى، واصل قادة الاحتجاج والمجلس العسكري لقاءتهما لإجراء مزيد من المباحثات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، حسب ما أفاد وسطاء، قبل أن يتم التوقيع رسميا عليه خلال الايام المقبلة. وتشمل النقاط الخلافية ما يتعلق بالمجلس السيادي إلى جانب مطالبة قوى التغيير بتكوين البرلمان في فترة تمتد بين خمسة وأربعين يوماً وثلاثة أشهر، بينما قال الطرف الآخر بأفضلية عدم تحديد قيد زمني.
وفي غضون ذلك، اتهم الحزب الشيوعي السوداني شركاءه في قوى الحرية والتغيير بإخفاء ما يدور في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال الحزب في بيان، إن ما سمَّاه "الغموض الكثيف" الذي يكتنف ما يجري من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، يعتبر تغييباً تاماً للجماهير صانعة الانتفاضة وتعمداً واضحاً لإهدار حقها في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.
