واجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأمر ملكي على محورين: تمثل الأول في زيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50%، ووجه الآخر بتشديد مراقبة الأسواق وإنزال أقصى العقوبات تجاه كل متكسب جشع.
وعزا الملك عبدالله أمره إلى رغبته في التصدي لدوره تجاه دينه ثم وطنه وأهله شعب المملكة "ولما لاحظناه في الآونة الأخيرة من ارتفاعات متواترة في أسعار بعض السلع الأساسية بشكل لا يمكن أن نقبل به ما دمنا بعون الله قادرين على الحد منها، ورغبة منا في تخفيف تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين".
وشكر الملك كل رجل أعمال أدى الأمانة "واضعاً نصب عينيه الخشية من الله" كما تأسف على "من لم يراعوا الله في أهلهم، فغلّبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة".
وتعليقا على الأمر، توقع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن يسهم التوجيه في انخفاض أسعار الدواجن، في حين أشار وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل إلى أن الأمر سينعكس إيجابا على موسمي رمضان والحج، وهما فترتان يزداد خلالهما استهلاك اللحوم والدواجن.
صدر أمس أمر ملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً، وقيام الجهات المعنية باتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق وأسعار السلع وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل أو متكسب جشع.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
تصدياً لدورنا تجاه الأمانة الملقاة على عاتقنا نحو ديننا، ثم وطننا، وأهلنا شعب المملكة العربية السعودية، الذي يستدعي منا التدخل والمبادرة بشكل عاجل وسريع لكل أمر يخص شؤونهم، بما في ذلك معيشتهم، وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار. ولما لاحظناه في الآونة الأخيرة من ارتفاعات متواترة في أسعار بعض السلع الأساسية بشكل لا يمكن أن نقبل به ما دمنا بعون الله قادرين على الحد منها، ورغبة منا في تخفيف تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين. أمرنا بما هو آت:
أولاً: زيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً.
ثانياً: على جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق، وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل، أو متكسب جشع، مع شكرنا في ذات الوقت لكل رجل أعمال أدى الأمانة، واضعاً نصب عينيه الخشية من الله، والرجاء في الثواب مقدرين له دوره الجاد للحد من استغلال إخوانه المواطنين، وذلك نتيجة تخفيضه لهامش الربح لأعماله، إلا أنه في نفس الوقت نأسف للبعض منهم الذين لم يراعوا الله في أهلهم، فغلّبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة، متناسين أن الشريعة الإسلامية أمرت بالقسط والعدل، ونهت عن الغش والشح.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه اعتباراً من تاريخه.
عبدالله بن عبدالعزيز
التويم: القرار ينهي معاناة المستثمرين
الرياض: نادر البارودي
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن القرار جاء في وقته خاصة أنه يهم سلعة سيادية في المملكة تستهلك نحو 55 % من الاستهلاك العالمي، ومن شأنه أن ينهي معاناة الكثيرين من المستثمرين في القطاع والمستهلكين أيضا، خاصة بعد استغلالهم والتلاعب بالأسعار من تجار ما وراء البحار أو من الوسطاء المحليين مما أدى إلى تأزم الوضع وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وبين التويم أنه من المعلوم أن الدواجن تستهلك 15 % من الشعير، والدعم سيسهم في تراجع أسعار الدواجن في المملكة إلى مستويات أقل من الحالية.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة لم تركز على الشعير فقط، ولكنها اهتمت بالأعلاف المركزة التي ستقلل من قيمة الصرف الفاقد، وستركز على التقليل من المستورد مما يؤدي إلى زيادة العرض ويساهم في التعجيل من حل أزمة الأعلاف والشعير، وبصدور هذا القرار الشمولي سوف ينقل صناعة الأعلاف إلى وضع أفضل ويدخل هذه الصناعة مرحلة جديدة تخدم الوطن والمواطن. على صعيد متصل قال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل إن القرار سوف يكون له انعكاس إيجابي على المستهلك خاصة، ونأمل أن ينعكس على أسعار المواشي واللحوم بشكل أفضل.
"الداخلية" تحذر المغالين في أسعار الشعير
الرياض: واس
أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً إلحاقيا بشأن المغالين في أسعار الشعير ومن يقوم بتخزينه لغرض الاتجار.
وفيما يلي نص البيان: إلحاقا لما سبق أن صدر من هذه الوزارة وما لوحظ من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة بـ 40 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما, ووصول السعر إلى مستويات قياسية, وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق, وخلل في شبكة الإمدادات مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك، ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه , وتؤكد أنها من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف, علما بأنه صدرت مؤخرا قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير.. ولقد تم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض , والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
