أصدر مركز البحوث التابع لوزارة العدل، التقرير الشهري الأول، لأهم ما استجد من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم، وأوضح مدير عام المركز الدكتور بشار المفدى، أن التقرير الذي يصدر بداية كل شهر هجري يهدف إلى خدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة؛ ورفع كفاءته، وجودته، والتيسير على أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل، لمتابعة المستجدات ومتغيرات الأنظمة واللوائح، إضافة إلى خدمة الباحثين والمختصين بشكل عام.
المصادر الوطنية
أشار المفدى إلى اعتماد المركز في إعداد التقرير على المصادر الوطنية المستوعبة لما يجد في هذا الأمر؛ وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وكالة الأنباء السعودية، جريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.
وأكد مدير عام مركز البحوث، احتواء التقرير على مواد مرتبة ترتيباً زمنياً، ومقسمة على أبواب، هي: الأنظمة والاتفاقيات، واللوائح والتنظيمات، والأوامر والتعليمات، وتعاميم وزارة العدل، وما نشر في جريدة أم القرى، حيث تم مع كل مادة علمية إدراج جهة صدورها، تاريخها، أداة صدورها، عنوانها، ورابطها.
البحوث القضائية
يهدف مركز البحوث في وزارة العدل إلى القيام بالدراسات والبحوث القضائية والتوثيقية، واقتراح البرامج النوعية والخطط البحثية الرامية إلى تطوير منظومة القضاء والتوثيق في المملكة، والرفع من كفاءتها وجودتها.
المصادر الوطنية
أشار المفدى إلى اعتماد المركز في إعداد التقرير على المصادر الوطنية المستوعبة لما يجد في هذا الأمر؛ وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وكالة الأنباء السعودية، جريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.
وأكد مدير عام مركز البحوث، احتواء التقرير على مواد مرتبة ترتيباً زمنياً، ومقسمة على أبواب، هي: الأنظمة والاتفاقيات، واللوائح والتنظيمات، والأوامر والتعليمات، وتعاميم وزارة العدل، وما نشر في جريدة أم القرى، حيث تم مع كل مادة علمية إدراج جهة صدورها، تاريخها، أداة صدورها، عنوانها، ورابطها.
البحوث القضائية
يهدف مركز البحوث في وزارة العدل إلى القيام بالدراسات والبحوث القضائية والتوثيقية، واقتراح البرامج النوعية والخطط البحثية الرامية إلى تطوير منظومة القضاء والتوثيق في المملكة، والرفع من كفاءتها وجودتها.
