يساهم قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة في توفير 95 ألف وظيفة، كما سيساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى 100 مليار ريال، بحسب دراسة مبنية على تجربة العاصمة البريطانية «لندن» في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي، من خلال زيادة الفرص الوظيفية والإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة، ورفع مستوى دخل سكان المدن.
تنشيط القطاعات
سيساهم القرار في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، ويكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة، عقب أن شهدَ قطاعُ التجزئة خلال الفترة الماضية نوعاً من التراجع؛ بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين.
ومن المتوقع أن تستفيد عدة جهات خدمية من القرار من بينها شركة الكهرباء، في ظل استمرارية استهلاك الطاقة لمدة أطول ما يعزز إيرادات الشركة، وكذلك قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات الأخرى، كما يساهم القرار في توليد إيرادات المبيعات، وتوفير السلع على مدار الساعة.
آثار اقتصادية
علمت «الوطن» أن هذا القرار سيحقق آثار اقتصادية عديدة، منها: خلق 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، و30 ألف وظيفة بدوام جزئي، كما سيؤدي القرار إلى زيادة حجم المطاعم بما يعادل 68 مليون ريال سنويا، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من 90 إلى 100 مليار ريال.
قطاعات مباشرة وغير مباشرة
يشمل هذا القرار 3 قطاعات رئيسة هي: المقاهي، المطاعم (الوجبات السريعة)، الترفيه (صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية)، كما يشمل القرار قطاعات أخرى ذات علاقة كقطاع التجزئة الذي يشمل المحلات التجارية المستقلة مثل: تموينات المواد الغذائية، محلات بيع المستلزمات المنزلية، الأسواق التجارية (المولات)، دور الإيواء السياحي، والنقل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والعقارات، وقطاعات داعمة كالأمن والصحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات.
آفاق جديدة للأعمال
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً - بإذن الله - على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
توسع الأنشطة
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن القرار سيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، إضافة إلى زيادة حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% بما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.
توفير السلع
أشار العجلان إلى أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن، وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب استثمارات رأسمالية.
خفض البطالة
أضاف أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار أيضاً المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
الاستفادة من القرار
دعا العجلان القطاع الخاص بضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة، وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت، ويعمل على استقرارها.
زيادة المبيعات
أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه لـ«الوطن» أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة قرار إيجابي، سيساهم في فتح المنشآت للعمل على مدار اليوم، وهذا يزيد من حركة المبيعات، وبالتالي زيادة إيرادات تلك المؤسسات والشركات، ويسهم في خفض البطالة بتوظيف العديد من الموظفين خاصةً من طالبي الوظائف الجزئية بالساعات.
قطاع الخدمات
أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بقرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة، حيث إن هذا القرار سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
الأنشطة المستفيدة
بين الدكتور المغلوث أن هناك 6 أنشطة ستستفيد من هذا القرار، مثل: المقاهي، الأندية الاجتماعية، الترفيه، ويشمل «صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية»، ناهيك عن استفادة قطاع المطاعم والوجبات السريعة، إضافة إلى أن هناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل: قطاع الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة، مضيفا أن القرار سيسهم في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل: الصيدليات، كذلك قطاع المحروقات ومحطات الوقود، ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.
* إيجابيات قرار فتح المحلات 24 ساعة:
- 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة
- 20 ألف وظيفة غير مباشرة
- 30 ألف وظيفة بدوام جزئي
- زيادة حجم المطاعم بما يعادل 68 مليون ريال سنوياً
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي من 90 إلى 100 مليار ريال
- استمرارية استهلاك الطاقة يعزز إيرادات شركة الكهرباء
- تنشيط الاتصالات ويعيد قطاع التجزئة إلى وضعه السابق
- ارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة
- رفع مستوى دخل سكان المدن
- رفع جودة الحياة في المملكة
تنشيط القطاعات
سيساهم القرار في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، ويكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة، عقب أن شهدَ قطاعُ التجزئة خلال الفترة الماضية نوعاً من التراجع؛ بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين.
ومن المتوقع أن تستفيد عدة جهات خدمية من القرار من بينها شركة الكهرباء، في ظل استمرارية استهلاك الطاقة لمدة أطول ما يعزز إيرادات الشركة، وكذلك قطاع الاتصالات وغيرهما من القطاعات الأخرى، كما يساهم القرار في توليد إيرادات المبيعات، وتوفير السلع على مدار الساعة.
آثار اقتصادية
علمت «الوطن» أن هذا القرار سيحقق آثار اقتصادية عديدة، منها: خلق 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، و30 ألف وظيفة بدوام جزئي، كما سيؤدي القرار إلى زيادة حجم المطاعم بما يعادل 68 مليون ريال سنويا، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من 90 إلى 100 مليار ريال.
قطاعات مباشرة وغير مباشرة
يشمل هذا القرار 3 قطاعات رئيسة هي: المقاهي، المطاعم (الوجبات السريعة)، الترفيه (صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية)، كما يشمل القرار قطاعات أخرى ذات علاقة كقطاع التجزئة الذي يشمل المحلات التجارية المستقلة مثل: تموينات المواد الغذائية، محلات بيع المستلزمات المنزلية، الأسواق التجارية (المولات)، دور الإيواء السياحي، والنقل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والعقارات، وقطاعات داعمة كالأمن والصحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات.
آفاق جديدة للأعمال
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً - بإذن الله - على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
توسع الأنشطة
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن القرار سيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، إضافة إلى زيادة حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% بما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.
توفير السلع
أشار العجلان إلى أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن، وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب استثمارات رأسمالية.
خفض البطالة
أضاف أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار أيضاً المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
الاستفادة من القرار
دعا العجلان القطاع الخاص بضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة، وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت، ويعمل على استقرارها.
زيادة المبيعات
أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه لـ«الوطن» أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة قرار إيجابي، سيساهم في فتح المنشآت للعمل على مدار اليوم، وهذا يزيد من حركة المبيعات، وبالتالي زيادة إيرادات تلك المؤسسات والشركات، ويسهم في خفض البطالة بتوظيف العديد من الموظفين خاصةً من طالبي الوظائف الجزئية بالساعات.
قطاع الخدمات
أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، بقرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة، حيث إن هذا القرار سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
الأنشطة المستفيدة
بين الدكتور المغلوث أن هناك 6 أنشطة ستستفيد من هذا القرار، مثل: المقاهي، الأندية الاجتماعية، الترفيه، ويشمل «صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية»، ناهيك عن استفادة قطاع المطاعم والوجبات السريعة، إضافة إلى أن هناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل: قطاع الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة، مضيفا أن القرار سيسهم في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل: الصيدليات، كذلك قطاع المحروقات ومحطات الوقود، ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.
* إيجابيات قرار فتح المحلات 24 ساعة:
- 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة
- 20 ألف وظيفة غير مباشرة
- 30 ألف وظيفة بدوام جزئي
- زيادة حجم المطاعم بما يعادل 68 مليون ريال سنوياً
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي من 90 إلى 100 مليار ريال
- استمرارية استهلاك الطاقة يعزز إيرادات شركة الكهرباء
- تنشيط الاتصالات ويعيد قطاع التجزئة إلى وضعه السابق
- ارتفاع نشاط المنشآت الصغيرة
- رفع مستوى دخل سكان المدن
- رفع جودة الحياة في المملكة
