أعلنت وزارة العدل تنفيذ 470 ألف عملية خلال شوال الماضي في 19 يوم عمل، تنوعت بين قطاعاتها المختلفة: قضائية، تنفيذ، توثيق.
46 ألف حكم
بينت الوزارة أن العمليات اشتملت على أكثر من 46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى «عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية»، إضافة إلى استقبال محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 64 ألف طلب، إلى جانب إجراء كتابات العدل أكثر من 279 ألف عملية توثيق.
قطاع التنفيذ
فيما يتعلق بقطاع التنفيذ، ارتفعت طلبات التنفيذ خلال شوال الماضي 42% عن الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 29 مليار ريال بزيادة قدرها 149% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
التحول الرقمي
منحَ التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية وهي: الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد، وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة. واعتمدت وزارة العدل حلولاً رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل: اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلّص المواعيد، وساعد في إنجاز القضايا.
العمليات العدلية في شوال 1440
470 ألف عملية
46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى «عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية»
64 ألف طلب استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ
279 ألف عملية توثيق بكتابات العدل
46 ألف حكم
بينت الوزارة أن العمليات اشتملت على أكثر من 46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى «عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية»، إضافة إلى استقبال محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 64 ألف طلب، إلى جانب إجراء كتابات العدل أكثر من 279 ألف عملية توثيق.
قطاع التنفيذ
فيما يتعلق بقطاع التنفيذ، ارتفعت طلبات التنفيذ خلال شوال الماضي 42% عن الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 29 مليار ريال بزيادة قدرها 149% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
التحول الرقمي
منحَ التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية وهي: الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد، وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل، وإكسابه المزيد من السرعة والجودة. واعتمدت وزارة العدل حلولاً رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل: اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلّص المواعيد، وساعد في إنجاز القضايا.
العمليات العدلية في شوال 1440
470 ألف عملية
46 ألف حكم في محاكم الدرجة الأولى «عامة، أحوال شخصية، جزائية، تجارية، عمالية»
64 ألف طلب استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ
279 ألف عملية توثيق بكتابات العدل
