انتقد المجلس النرويجي للاجئين عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبانٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية، أول من أمس، وقال إنه يمثل سابقة وخرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة، تقع غالبيتها في المناطق «أ» و «ب» التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وفقاً لاتفاقات أوسلو.

سابقة خطيرة

وتقول المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين كيت أورورك، إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة، وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير»، وتضيف «يجب على المجتمع الدولي وقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي».

رفض المحكمة العليا

في وقت سابق قدم السكان، يمثلهم المحامي ساهر علي وجمعية القديس إيفيس - منظمة لحقوق الإنسان مقرها القدس وشريك محلي للمجلس النرويجي للاجئين - التماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لطلب إلغاء الأمر العسكري غير أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب، هدم 140 مبنى ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية، فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يملكه فلسطينيون في المدينة، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء، ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة، واعتبر المجلس النرويجي أن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيره من القواعد القطعية للقانون الدولي، والحفاظ على السلامة الإقليمية.