وذكرت اللجنة أن الغرامة هي الأكبر التي تفرض على أي شركة بسبب انتهاكها خصوصية المستهلكين وإحدى أكبر الغرامات التي تقدرها الحكومة الأميركية لاي انتهاك.
وصرح رئيس اللجنة جو سيمونز في بيان بعد القرار الذي أدى إلى انقسام في اللجنة مع اعتبار اثنين من أعضائها أن الغرامة غير كافية «رغم الوعود المتكررة لمليارات من مستخدمي الشركة في العالم بأنها قادرة على السيطرة على الكشف عن معلوماتهم الشخصية لجهات أخرى، فقد قوضت Facebook خيارات المستهلكين».