المعلم الذي لا يليق بمهنة التعليم هو عبء على زملائه المعلمين بالدرجة الأولى بتغيبه وعدم مهنيته وخلافاته مع زملائه وصولاً للضجيج الذي يثيره تلاميذه حين يغيب عن حصته، لذا أقول عن يقين لا يوجد معلم في السعودية كلها يرفض رخصة المعلم أو تقييم الأداء بما يناسب مرحلة رؤية 2030، والتي نتطلع فيها إلى اقتصاد قوي مهندسه الأول هو التعليم، لكن مثلَ هذه الملفات الإدارية تحتاج للإداريين يا سادة حتى يثق بها المعلم، وليس أشخاص متخصصون في المناهج أو طرق التدريس، فهؤلاء نقف احتراماً لعلمهم في مجالهم وتخصصهم، لكنهم في النهاية غير متخصصين في الإدارة، وهذه مشكلتنا الأزلية في وزارة التعليم وستبقى كذلك إذا لم تُسلّم الأمور للإداريين والمخططين، لذا نتطلع بعد تولي الدكتور حمد آل الشيخ، وهو المتخصص في التخطيط، وخريج أعرق جامعات العالم في الإدارة (ستانفورد) إلى حل هذا الأمر، وتسليم مثل هذه الأعمال للإداريين.
هذا هو الحل الأول لمثلِ هذه الأخطاء التي استطاع المعلمون استخراجها بسهولة، وأقنعت الوزير لإعادة النقاش حول الرخصة وتقويم الأداء، ودعوني أقول إنه كان قرار جريئا وقويا، ولو لم يكن الوزير متخصصاً في التخطيط والاقتصاد لم يكن ليفعل؛ لأنه يدرك خسارة الوطن من إقرار أنظمة سهل اختراقها وتقويضها، وهو يعلم كمخطط أن الأولى ليس التعنت والإصرار على قرار قد يبطله محامٍ صغير يترافع عن معلم في المحكمة الإدارية، كما أظنه يعلم أن كل الدراسات التي تناقش إقرار البرامج والأنظمة في المدارس تشترط قناعة المعلم بها خاصة كل ما يتعلق بإصلاح التعليم، وبإمكانكم مراجعة الدراسات التي قام بها كثيرٌ من الباحثين في الإدارة التعليمية مثل:Goldsmith & Schifter) 1997)، وMoller 2009K والدهمش والشمراني وهبة (2014)، والدراسة الأخيرة في السعودية.
وفي الحقيقة قناعة المعلم سهل الوصول إليها إذا كنت إدارياً وقادراً على وضع نظام لا يعارض قرارا سبقه أو نظاما ما زال قائما ولا يتخطى المنطق مثلما رأينا في موضوع الرخصة واللائحة التي يبدو أنها تمت بطريقة «نسخ لصق» في زمن ليس زمن التخطيط والإدارة الحقيقية، وهو ما يبدو أننا نعيشه الآن، وأعاد الملفات للمراجعة.
هذا هو الحل الأول لمثلِ هذه الأخطاء التي استطاع المعلمون استخراجها بسهولة، وأقنعت الوزير لإعادة النقاش حول الرخصة وتقويم الأداء، ودعوني أقول إنه كان قرار جريئا وقويا، ولو لم يكن الوزير متخصصاً في التخطيط والاقتصاد لم يكن ليفعل؛ لأنه يدرك خسارة الوطن من إقرار أنظمة سهل اختراقها وتقويضها، وهو يعلم كمخطط أن الأولى ليس التعنت والإصرار على قرار قد يبطله محامٍ صغير يترافع عن معلم في المحكمة الإدارية، كما أظنه يعلم أن كل الدراسات التي تناقش إقرار البرامج والأنظمة في المدارس تشترط قناعة المعلم بها خاصة كل ما يتعلق بإصلاح التعليم، وبإمكانكم مراجعة الدراسات التي قام بها كثيرٌ من الباحثين في الإدارة التعليمية مثل:Goldsmith & Schifter) 1997)، وMoller 2009K والدهمش والشمراني وهبة (2014)، والدراسة الأخيرة في السعودية.
وفي الحقيقة قناعة المعلم سهل الوصول إليها إذا كنت إدارياً وقادراً على وضع نظام لا يعارض قرارا سبقه أو نظاما ما زال قائما ولا يتخطى المنطق مثلما رأينا في موضوع الرخصة واللائحة التي يبدو أنها تمت بطريقة «نسخ لصق» في زمن ليس زمن التخطيط والإدارة الحقيقية، وهو ما يبدو أننا نعيشه الآن، وأعاد الملفات للمراجعة.
