داخل إطار القانون أو خارجه، بقيت المرأة الإيرانية محط اضطهاد الرجل ومجال اعتداءاته، على الأخص حين يكون لهذا الرجل سلطة تمنحها له وظيفته ومنصبه.

ففي وقت أدين رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي وحكم عليه بالإعدام لقتله زوجته، في ختام محاكمة وجدت أصداء كثيرة، أعدم نظام روحاني نحو 93 امرأة بتهم عدة.

وقتل نجفي زوجته الثانية ميترا أوستاد التي تصغره بأكثر من 30 عاما، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 مايو، حيث عثر على جثتها في مغطس حمام المنزل.

واتهم نجفي بارتكاب جريمة قتل مع سابق تصور وتصميم والاعتداء والضرب وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة.

إعدامات بالجملة

في المقابل، وصل عدد الإعدامات للنساء في زمن الرئيس حسن روحاني إلى 93 امرأة، حسب إحصاءات رسمية، لكن العدد الحقيقي حسب منظمات عدة يفوق هذا الرقم، لأن أكثرالإعدامات في إيران تجري بصورة سرية، وبعيدا عن الأنظار.

وبالنسبة للملالي، يعد الإعدام وسيلة للحفاظ على السلطة، حيث أعدم أكثر من 3700 شخص في إيران، خلال 6 سنوات فقط في عهد رئاسة روحاني.

أداة قمع

يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام أداة قمع وإخماد لمجتمع غير راض، تعيش أغلبية سكانه تحت خط الفقر، ويعانون من البطالة ومحرومون من الحق في حرية التعبير.

وتنص المادة 61 من القانون الدولي على أنه "نظرا إلى واجبات الأمومة والمجالات الطبيعية، تتمتع المحاكم، عند صدورالحكم على النساء المدانات، بسلطة النظر في عوامل مخففة، مثل عدم وجود سوابق جزائية وتخفيفات ذات صلة بها، وطبيعة العمل الإجرامي"، لكن نظام الملالي يتجاهل هذه الاعتبارات.

- 3700 إعدام خلال عهد روحاني

- 93 امرأة أعدمت

- الإعدامات تستخدم لأهداف قمعية