كشف مستشار الرئيس الصومالي علي محمود أن التغييرات السياسية المقبلة في القرن الإفريقي ستأتي بحيثيات واستراتيجيات جديدة، وأنه يُعوّل على الحكومة المقبلة بأن تتجه نحو توطيد التعاون مع السعودية كحليف رئيس في المنطقة كونها الداعم الأكبر للحكومة الحالية.
وأضاف محمود في حوار لـ"الوطن" أن المملكة تنظر إلى الصومال بعين الاستراتيجية والأخوة ولديها نظرة بعيدة المدى، ولا تنظر في القضايا الآنية، كما تقوم بذلك بعض البلدان الصغيرة، موضحا أن الدول المطلة على البحر الأحمر ستكون متحالفة وغير متناقضة ولديها توجه مشترك لتنمية وحماية المنطقة من الجهات المعادية التي تسعى إلى نشر الفوضى والدمار، مضيفا «المملكة ضمن الدول المؤثرة سياسيا وإقليميا والداعمة للصومال وتاريخها حافل بذلك».
مساعدات فعالة
بين محمود أن الصومال لم يجد دولة عربية واحدة تساعده في تزويده بالسلاح منذ 15 عاما، رغم وجود منظمات دولية صغيرة تقوم بالتجسس على كل مداخل الصومال، ولكن عندما التقى الرئيس الصومالي الحالي بالملك سلمان تم سؤاله عن أهم تحد يواجه بلاده قائلا «تريد السعودية أن تقف معك فيه»، فأجاب الرئيس «فرماجو»: إنه بحاجة إلى تطهير بلاده من براثن حركة الشباب المتطرفة، وهذا ما أحتاجه لدعم الجيش الصومالي»، حينها أمر الملك بتقديم مساعدات فعالة للجيش للدفاع عن الصومال وتطهيره، وهذا ما لم تستطع فعله دول عديدة.
الاستقرار الأمني
لفت محمود إلى أن هناك توجها أميركيا سعوديا من أجل استقرار الصومال بشكل كامل ودعم موقعها الاستراتيجي عبر استخراج ثرواتها الطبيعية والاستثمار فيها للاستفادة منها على المدى البعيد، على أن تكون الانطلاقة الكبرى في عام 2020 والبدء في مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى ضرورة الاستقرار الأمني وبناء جيش بري وبحري وجوي، وتقوية أجهزة الاستخبارات.
3 دول مهمة
أكد محمود أن هناك 3 دول مهمة جدا للصومال: السعودية وبريطانيا وأميركا، حيث تعتبر دولا داعمة بشكل رسمي للبلاد، وأن المؤسسات المحلية تنسق معها بشكل دائم ومتواصل في شتى المجالات، وهي الدول التي دعمت الجيش الصومالي حاليا بشكل رسمي، مشيرا إلى أن دعم الدول الأخرى يكون محدودا مقارنة مع دعم الدول الكبرى المذكورة.
وحدة البلاد
لفت مستشار الرئيس الصومالي إلى أن من بين المصاعب التي تواجهها بلاده المصالحة بين الحكومة المركزية وحكومة «أرض الصومال» المنفصلة من جانب واحد، وتوحيد الصف، إذ يوجد بيننا تاريخ سياسي مليء بالحساسيات والقضايا الشائكة، ونحتاج إلى مكاشفة والمصارحة وإبعاد النوايا السيئة بين الطرفين.
وقال إن "القضية تحتاج إلى الجلوس إلى طاولة واحدة للحوار والاتفاق على صيغة أخيرة، بخيارين إما المشاركة مع أرض الصومال في دولة فيدرالية، وتقاسم السلطة والثروات فيما بيننا، أو أن تكون هناك خطوات متفق عليها بين جميع الأطراف، وهذا الأمر يحتاج مشاركة دولة قوية تستطيع احتضان الجميع مثل السعودية، خصوصا بعد فشل بعض الدول الصغيرة في حل هذه المعضلة".
حلفاء حقيقيون
بين محمود أن من أبرز المصاعب التي تواجه استقرار الصومال رحلة البحث عن حلفاء حقيقيين، حيث يجب ترك الدول الصغيرة التي تجرها إلى الفوضى، ولا يمكن أن تنصاع لها الصومال، مؤكدا أن الصومال رغم معاناته تأثير شعبه يفوق تأثير «قطر» في المنطقة، وأن الصومال بحاجة إلى الشقيقة الكبرى السعودية لدعمها دبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا، وأن الحكومة الصومالية عليها أن تضع أوراقها أمام مثل هذه الدول.
توجهات مفسدة
أشار المستشار إلى أن هناك صراعا بين بعض أجهزة دول أخرى تعاكس توجهات الصومال، وتفسد تقدمه عبر الاستعانة بجهات داخلية، بالإضافة إلى قرب انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الصومالي محمد فرماجو، والتي تبدأ فيها الصراعات بين الأفراد والمجموعات والأحزاب السياسية وتكون آثارها عكسية على الوضع الأمني.
تحسن الأمن
أوضح أن الصومال في تحسن وتطور في الوقت الراهن رغم التحديات مقارنة في أوضاعه خلال العشر السنوات الماضية، وأن الشعب الصومالي نشط والتجارة تنمو بشكل مذهل والمؤسسات الدولية شهدت على ذلك من خلال رفع تصنيف الصومال الاقتصادي بسبب الجهود المبذولة من الشركات المحلية وتفعيل دور التجارة في القرن الإفريقي، والتواجد القوي في دول العالم، متوقعا أن تشهد البلاد خلال الفترات المقبلة انخفاضا في مستوى الأمن بسبب تركيز الحكومة على توحيد الصف والخوض في الانتخابات المقبلة.
تثبيت العلاقات
قال المستشار، إن المملكة دعمت الحكومة الصومالية العام الماضي بنحو 100 مليون دولار لم تقدمها دول أخرى للشعب الصومالي، رغم أن الحكومة الحالية اتجهت في الأزمة الخليجية اتجاها تم تصنيفه أقرب إلى الطرف الآخر غير اتجاه الأشقاء في السعودية، إلا أن هذا لم يغير نظرتها لمستقبل الصومال، بل وقفت معه سياسيا واقتصاديا.
وشدد علي محمود على أن تعزيز العلاقات الصومالية السعودية سيكون له شأن كبير جدا لدى الحكومة الصومالية المقبلة سواء كان على رئاستها الرئيس الحالي أو غيره، وسيكون للصومال توجه جديد من أجل تقوية العلاقات الأخوية والتاريخية مع المملكة.
مساهمة للتنمية
اختتم مستشار الرئيس أن السعودية سيكون لها مشاريع تنموية واقتصادية في الصومال مستقبلا في ظل مساهمتها في استقرار وأمن الدولة بشكل فعال، لافتا إلى أن الحكومة المركزية قامت بجولة على المناطق التي كانت تتمركز فيها القوات البحرية الصومالية قديما، حينها أعلنت السعودية بتكفلها بدعم إنشاء مطار عالمي في الصومال، بالإضافة إلى بناء قواعد عسكرية للقوات الصومالية، إلا أنه لم تتم هذه المشاريع حتى الآن بسبب عدم وجود تنسيق بين البلدين.
نماذج من العلاقات السعودية والصومالية
- الصومال ينظر للسعودية بعين الاستراتيجية والأخوة لأن لديه نظرة بعيدة المدى
- دعم سعودي لتطهير البلاد من التطرف
- السعودية تكفلت بدعم إنشاء مطار عالمي في مقديشو وبناء قواعد عسكرية للجيش
- المملكة دعمت الحكومة الصومالية العام الماضي بـ100 مليون دولار
- السعودية وبريطانيا وأميركا تعتبر دولا داعمة بشكل رسمي للصومال
- الصومال بحاجة إلى الشقيقة الكبرى السعودية لدعمه دبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا
وأضاف محمود في حوار لـ"الوطن" أن المملكة تنظر إلى الصومال بعين الاستراتيجية والأخوة ولديها نظرة بعيدة المدى، ولا تنظر في القضايا الآنية، كما تقوم بذلك بعض البلدان الصغيرة، موضحا أن الدول المطلة على البحر الأحمر ستكون متحالفة وغير متناقضة ولديها توجه مشترك لتنمية وحماية المنطقة من الجهات المعادية التي تسعى إلى نشر الفوضى والدمار، مضيفا «المملكة ضمن الدول المؤثرة سياسيا وإقليميا والداعمة للصومال وتاريخها حافل بذلك».
مساعدات فعالة
بين محمود أن الصومال لم يجد دولة عربية واحدة تساعده في تزويده بالسلاح منذ 15 عاما، رغم وجود منظمات دولية صغيرة تقوم بالتجسس على كل مداخل الصومال، ولكن عندما التقى الرئيس الصومالي الحالي بالملك سلمان تم سؤاله عن أهم تحد يواجه بلاده قائلا «تريد السعودية أن تقف معك فيه»، فأجاب الرئيس «فرماجو»: إنه بحاجة إلى تطهير بلاده من براثن حركة الشباب المتطرفة، وهذا ما أحتاجه لدعم الجيش الصومالي»، حينها أمر الملك بتقديم مساعدات فعالة للجيش للدفاع عن الصومال وتطهيره، وهذا ما لم تستطع فعله دول عديدة.
الاستقرار الأمني
لفت محمود إلى أن هناك توجها أميركيا سعوديا من أجل استقرار الصومال بشكل كامل ودعم موقعها الاستراتيجي عبر استخراج ثرواتها الطبيعية والاستثمار فيها للاستفادة منها على المدى البعيد، على أن تكون الانطلاقة الكبرى في عام 2020 والبدء في مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى ضرورة الاستقرار الأمني وبناء جيش بري وبحري وجوي، وتقوية أجهزة الاستخبارات.
3 دول مهمة
أكد محمود أن هناك 3 دول مهمة جدا للصومال: السعودية وبريطانيا وأميركا، حيث تعتبر دولا داعمة بشكل رسمي للبلاد، وأن المؤسسات المحلية تنسق معها بشكل دائم ومتواصل في شتى المجالات، وهي الدول التي دعمت الجيش الصومالي حاليا بشكل رسمي، مشيرا إلى أن دعم الدول الأخرى يكون محدودا مقارنة مع دعم الدول الكبرى المذكورة.
وحدة البلاد
لفت مستشار الرئيس الصومالي إلى أن من بين المصاعب التي تواجهها بلاده المصالحة بين الحكومة المركزية وحكومة «أرض الصومال» المنفصلة من جانب واحد، وتوحيد الصف، إذ يوجد بيننا تاريخ سياسي مليء بالحساسيات والقضايا الشائكة، ونحتاج إلى مكاشفة والمصارحة وإبعاد النوايا السيئة بين الطرفين.
وقال إن "القضية تحتاج إلى الجلوس إلى طاولة واحدة للحوار والاتفاق على صيغة أخيرة، بخيارين إما المشاركة مع أرض الصومال في دولة فيدرالية، وتقاسم السلطة والثروات فيما بيننا، أو أن تكون هناك خطوات متفق عليها بين جميع الأطراف، وهذا الأمر يحتاج مشاركة دولة قوية تستطيع احتضان الجميع مثل السعودية، خصوصا بعد فشل بعض الدول الصغيرة في حل هذه المعضلة".
حلفاء حقيقيون
بين محمود أن من أبرز المصاعب التي تواجه استقرار الصومال رحلة البحث عن حلفاء حقيقيين، حيث يجب ترك الدول الصغيرة التي تجرها إلى الفوضى، ولا يمكن أن تنصاع لها الصومال، مؤكدا أن الصومال رغم معاناته تأثير شعبه يفوق تأثير «قطر» في المنطقة، وأن الصومال بحاجة إلى الشقيقة الكبرى السعودية لدعمها دبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا، وأن الحكومة الصومالية عليها أن تضع أوراقها أمام مثل هذه الدول.
توجهات مفسدة
أشار المستشار إلى أن هناك صراعا بين بعض أجهزة دول أخرى تعاكس توجهات الصومال، وتفسد تقدمه عبر الاستعانة بجهات داخلية، بالإضافة إلى قرب انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الصومالي محمد فرماجو، والتي تبدأ فيها الصراعات بين الأفراد والمجموعات والأحزاب السياسية وتكون آثارها عكسية على الوضع الأمني.
تحسن الأمن
أوضح أن الصومال في تحسن وتطور في الوقت الراهن رغم التحديات مقارنة في أوضاعه خلال العشر السنوات الماضية، وأن الشعب الصومالي نشط والتجارة تنمو بشكل مذهل والمؤسسات الدولية شهدت على ذلك من خلال رفع تصنيف الصومال الاقتصادي بسبب الجهود المبذولة من الشركات المحلية وتفعيل دور التجارة في القرن الإفريقي، والتواجد القوي في دول العالم، متوقعا أن تشهد البلاد خلال الفترات المقبلة انخفاضا في مستوى الأمن بسبب تركيز الحكومة على توحيد الصف والخوض في الانتخابات المقبلة.
تثبيت العلاقات
قال المستشار، إن المملكة دعمت الحكومة الصومالية العام الماضي بنحو 100 مليون دولار لم تقدمها دول أخرى للشعب الصومالي، رغم أن الحكومة الحالية اتجهت في الأزمة الخليجية اتجاها تم تصنيفه أقرب إلى الطرف الآخر غير اتجاه الأشقاء في السعودية، إلا أن هذا لم يغير نظرتها لمستقبل الصومال، بل وقفت معه سياسيا واقتصاديا.
وشدد علي محمود على أن تعزيز العلاقات الصومالية السعودية سيكون له شأن كبير جدا لدى الحكومة الصومالية المقبلة سواء كان على رئاستها الرئيس الحالي أو غيره، وسيكون للصومال توجه جديد من أجل تقوية العلاقات الأخوية والتاريخية مع المملكة.
مساهمة للتنمية
اختتم مستشار الرئيس أن السعودية سيكون لها مشاريع تنموية واقتصادية في الصومال مستقبلا في ظل مساهمتها في استقرار وأمن الدولة بشكل فعال، لافتا إلى أن الحكومة المركزية قامت بجولة على المناطق التي كانت تتمركز فيها القوات البحرية الصومالية قديما، حينها أعلنت السعودية بتكفلها بدعم إنشاء مطار عالمي في الصومال، بالإضافة إلى بناء قواعد عسكرية للقوات الصومالية، إلا أنه لم تتم هذه المشاريع حتى الآن بسبب عدم وجود تنسيق بين البلدين.
نماذج من العلاقات السعودية والصومالية
- الصومال ينظر للسعودية بعين الاستراتيجية والأخوة لأن لديه نظرة بعيدة المدى
- دعم سعودي لتطهير البلاد من التطرف
- السعودية تكفلت بدعم إنشاء مطار عالمي في مقديشو وبناء قواعد عسكرية للجيش
- المملكة دعمت الحكومة الصومالية العام الماضي بـ100 مليون دولار
- السعودية وبريطانيا وأميركا تعتبر دولا داعمة بشكل رسمي للصومال
- الصومال بحاجة إلى الشقيقة الكبرى السعودية لدعمه دبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا
