توصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج ليل الجمعة السبت لاتّفاق كامل حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات واللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومة مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية وتُعَدّ أحد أبرز مطالب المحتجّين.
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود الاحتجاجات في 17 يوليو على الإعلان السياسي لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
الوثيقة الدستورية
وأعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان ابتسام سنهوري أمس تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، وقالت إن التوقيع بالأحرف الأولى سيكون خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري، وأنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.
قالت سنهوري في مؤتمر صحفي من الخرطوم، إنه "نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل"، مشيرة إلى "التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري"، لافتة إلى أن أحكام الوثيقة الدستورية تتفوق على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي.
صلاحيات مجلس الرئاسة
وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق، مشيرة إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
تعزيز الحقوق والمساواة
واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية، مؤكدة أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
هيكلة الدعم السريع
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية، واستدركت "لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.
اتفاق كامل
وكان الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات، أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقا كاملا حول الوثيقة الدستورية، فيما سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي غدا.
أبرز تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية
- المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية
- صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق
- عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا
- جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان
- مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء
- الوثيقة تعزز الحقوق والمساواة بين السودانيين
- المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش
- يتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية
- لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود الاحتجاجات في 17 يوليو على الإعلان السياسي لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
الوثيقة الدستورية
وأعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان ابتسام سنهوري أمس تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، وقالت إن التوقيع بالأحرف الأولى سيكون خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري، وأنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.
قالت سنهوري في مؤتمر صحفي من الخرطوم، إنه "نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل"، مشيرة إلى "التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري"، لافتة إلى أن أحكام الوثيقة الدستورية تتفوق على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي.
صلاحيات مجلس الرئاسة
وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق، مشيرة إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
تعزيز الحقوق والمساواة
واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية، مؤكدة أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.
هيكلة الدعم السريع
وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية، واستدركت "لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية.
اتفاق كامل
وكان الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات، أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقا كاملا حول الوثيقة الدستورية، فيما سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع، وأن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي غدا.
أبرز تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية
- المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية
- صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق
- عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا
- جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان
- مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء
- الوثيقة تعزز الحقوق والمساواة بين السودانيين
- المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش
- يتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية
- لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية
