اعتبرت باكستان، أمس، إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً «غير شرعية»، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمرداً انفصالياً وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان «تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان» الصادر أمس من نيودلهي.

وأضافت «لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه... وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية».

وتابع البيان «تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير».

واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري الخطوة الهندية بأنها «احتلال غير شرعي» لجامو وكشمير.

وأعلنت الحكومة الهندية أمس إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.