اعتبرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الافتقار إلى آليات المراقبة والتحكم، في ظل غياب سياسات لاستخراج المياه الجوفية، سيؤدي إلى عدم تحكم في عمليات الاستخراج غير الخاضعة للرقابة، وسـتضعف فرصة التنسيق لتخصيص المياه على نحـو سليم، كما أرجعت سبب تفاقم الإفراط في استخراج المياه الجوفية غير المتجددة لأغراض الزراعة، إلى الفجـوات الموجـودة في سياسـات ولوائح قطاع المياه، إلى جانب عدم كفاءة العمليات الزراعية، وقدرت استهلاك الأعلاف وحدهـا بـ79% مـن متطلبات المياه في القطاع الزراعي، فيما يبلغ معدل كفاءة الري في المملكة 50% في الوقت الحالي مقارنة مع معدل عالمي 75% وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
تكلفة الفرصة
قدرت الوزارة في سياق وثيقة تضمنت دراسة تفصيلية للوضع الراهن لقطاع المياه خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، أن المسـاهمة الاقتصاديـة للقطاع الزراعي أقـل بكثير مـن تكلفـة الفرصة، حيث تظهر التحاليـل أن المتوسـط الترجيحـي لتكلفـة الفرصـة للميـاه أعـلى بمقـدار 175% مـن إجـمالي الناتـج المحـلي لقطـاع الزراعـة، وأرجعت الدراسة العوامل المساهمة في تفاقم استهلاك المياه إلى عدم وجود سياسات تحكم أعمال استخراج المياه الجوفية غير المتجددة والحفاظ عليها، وعدم ملاءمة اللوائح التنظيمية وبرامج إصدار التراخيص.
البلاغات والعقوبات
أضافت الدراسة: «يعتـبر إطار العمل التنظيمي للمحافظة عـلى المياه الجوفية غير ملائم، فبعض التقديرات تشير إلى أن نصف الآبار في المملكة ليسـت مرخصة، في الوقت الذي تتم فيه معالجة الأمور المتعلقة بتعريفة الاستخراج والحصص، وآلية تقديم البلاغات والعقوبات. كذلك ليست هناك مراقبة ملائمة لاستخراج المياه الجوفية، وليتم بذل أي جهـود ملموسة لمنع استخدام الآبار غير المرخصة في المملكة، علاوة على هذه التحديات فإن الممارسات الزراعية نفسها لا تزال دون المستوى المنشود من حيث التخطيط الإستراتيجي، والإنتاجية، والكفاءة، فلقد هيمنت زراعة الأعلاف الخضراء على الاحتياجات المائيـة لقطـاع الزراعـة، رغـم كونها تحديدا من المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه».
مخزون احتياطـي
شددت الدراسة على أنه في ظل المعدلات الحالية للاستهلاك، قـد تواجه بعض المناطق في المملكة نضوبا في المخزون الاحتياطـي خلال السنوات الاثنتي عشرة القادمة، وذلك يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه المشكلة.
وأشارت إلى أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات استهلاكا للمياه من حيث الحجم ومعدل النمو، إذ يستهلك ما بين 80 - 85% من المياه تقريبا، ويقدر نمو استهلاك القطاع للمياه بمعدل 7% سنويا، متجاوزا بذلك معدلات نمو الاستهلاك في القطاع الحضري البالغ 6%، ومعدل النمو في القطاع الصناعي البالغ 5%.
مشكلات النظام القانوني والتشريعي في قطاع المياه
• التجزئة وعدم التماسك، إذ تمت صياغته على مراحل للاستجابة إلى الحاجات الملحة
• غياب تشريعات اقتصادية وخاصة بمستوى الخدمة في سلسلة الإمداد
• غياب تشريعات وتراخيص لتنفيذ ممارسات الإدارة المتكاملة لموارد المياه
• غياب تشريعات حمية البيئة وأحكام وممارسات الرصد والإنفاذ
• محدودية الأحكام لحلّ نزاعات قطاع المياه
موارد المياه
01 المحلاة
02 الجوفية غير المتجددة
03 الجوفية المتجددة
04 السطحية
05 المعالجة
تكلفة الفرصة
قدرت الوزارة في سياق وثيقة تضمنت دراسة تفصيلية للوضع الراهن لقطاع المياه خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، أن المسـاهمة الاقتصاديـة للقطاع الزراعي أقـل بكثير مـن تكلفـة الفرصة، حيث تظهر التحاليـل أن المتوسـط الترجيحـي لتكلفـة الفرصـة للميـاه أعـلى بمقـدار 175% مـن إجـمالي الناتـج المحـلي لقطـاع الزراعـة، وأرجعت الدراسة العوامل المساهمة في تفاقم استهلاك المياه إلى عدم وجود سياسات تحكم أعمال استخراج المياه الجوفية غير المتجددة والحفاظ عليها، وعدم ملاءمة اللوائح التنظيمية وبرامج إصدار التراخيص.
البلاغات والعقوبات
أضافت الدراسة: «يعتـبر إطار العمل التنظيمي للمحافظة عـلى المياه الجوفية غير ملائم، فبعض التقديرات تشير إلى أن نصف الآبار في المملكة ليسـت مرخصة، في الوقت الذي تتم فيه معالجة الأمور المتعلقة بتعريفة الاستخراج والحصص، وآلية تقديم البلاغات والعقوبات. كذلك ليست هناك مراقبة ملائمة لاستخراج المياه الجوفية، وليتم بذل أي جهـود ملموسة لمنع استخدام الآبار غير المرخصة في المملكة، علاوة على هذه التحديات فإن الممارسات الزراعية نفسها لا تزال دون المستوى المنشود من حيث التخطيط الإستراتيجي، والإنتاجية، والكفاءة، فلقد هيمنت زراعة الأعلاف الخضراء على الاحتياجات المائيـة لقطـاع الزراعـة، رغـم كونها تحديدا من المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه».
مخزون احتياطـي
شددت الدراسة على أنه في ظل المعدلات الحالية للاستهلاك، قـد تواجه بعض المناطق في المملكة نضوبا في المخزون الاحتياطـي خلال السنوات الاثنتي عشرة القادمة، وذلك يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه المشكلة.
وأشارت إلى أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات استهلاكا للمياه من حيث الحجم ومعدل النمو، إذ يستهلك ما بين 80 - 85% من المياه تقريبا، ويقدر نمو استهلاك القطاع للمياه بمعدل 7% سنويا، متجاوزا بذلك معدلات نمو الاستهلاك في القطاع الحضري البالغ 6%، ومعدل النمو في القطاع الصناعي البالغ 5%.
مشكلات النظام القانوني والتشريعي في قطاع المياه
• التجزئة وعدم التماسك، إذ تمت صياغته على مراحل للاستجابة إلى الحاجات الملحة
• غياب تشريعات اقتصادية وخاصة بمستوى الخدمة في سلسلة الإمداد
• غياب تشريعات وتراخيص لتنفيذ ممارسات الإدارة المتكاملة لموارد المياه
• غياب تشريعات حمية البيئة وأحكام وممارسات الرصد والإنفاذ
• محدودية الأحكام لحلّ نزاعات قطاع المياه
موارد المياه
01 المحلاة
02 الجوفية غير المتجددة
03 الجوفية المتجددة
04 السطحية
05 المعالجة
