تسعى مجموعة من الدول الكائنة بمنطقة الجنوب الإفريقي إلى تخفيف القيود المفروضة على ممارسة صيد الحيوانات البرية، كنوع من الترفيه، يتم خلاله الاحتفاظ بأجزاء من الحيوانات التي تم صيدها، حيث تطالب ناميبيا برفع الحظر على تصدير أجزاء من الخراتيت البيضاء، وتطالب زامبيا برفع الحظر على تصدير أنياب الفيلة.
وسيتم الاقتراع على مطالب ناميبيا وزامبيا في مؤتمر دولي يضم 183 دولة، موقعة على "اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض"، والمقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الحالي.
وتضع هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في واشنطن عام 1973 قيودا وحظرا على البيع عبر الحدود لنحو خمسة آلاف من أنواع الحيوانات و30 ألفا من أنواع النباتات.
وجاء بالمذكرة التي قدمتها ناميبيا وتقترح فيها رفع الحظر أنه "لم يحدث أي تراجع ملحوظ في أعداد الخراتيت، خلال 43 عاما منذ إعادة إحياء هذا النوع من الحيوانات".
وأضافت أنه يوجد في ناميبيا أكبر عدد من هذه الحيوانات البرية في العالم بعد دولة جنوب إفريقيا.
وتقدمت زامبيا بحجج مماثلة تتعلق بالفيلة في مذكرتها المقدمة أمام مؤتمر جنيف، حيث ذكرت أن "مستعمرات الحيوانات البرية لديها كبيرة ومستقرة وتضم نحو 27 ألفا".
وتدفع كل من الدولتين بأنها بحاجة إلى الدخل الناتج عن عمليات الصيد المحدودة، والتجارة في أجزاء الحيوانات لدعم معيشة التجمعات السكانية المحلية، ولضمان أن يساند السكان المحليون جهود الحفاظ على الحيوانات البرية.
وتأتي كل من بوتسوانا وزيمبابوي وسوازيلاند أيضا من بين مجموعة الدول، التي تريد السماح لها بتصدير العاج وجلود الحيوانات، ما دامت هذه المنتجات لا تستخدم في أغراض تجارية، ويشعر النشطاء في مجال حماية الحياة البرية بالقلق إزاء هذه المطالب.
وعلى الرغم من ركود سوق العاج العالمية منذ أن حظرت الصين تجارة العاج العام الماضي، فلا يزال هناك طلب عليه من اليابان، وذلك وفقا لما تقوله فراير، وعلى أية حال فإن تجارة العاج المهرب ما زالت مستمرة.
وصادرت سلطات سنغافورة 8.8 أطنان من عاج الفيلة تبلغ قيمتها 12.9 مليون دولار في يوليو الماضي، مما يمثل أكبر عملية مصادرة وحيدة للعاج في هذه الدولة.
وكانت هذه الشحنة القادمة من الكونغو ومتجهة إلى فيتنام، عبر سنغافورة، مسجلة تحت اسم "أخشاب"، ويقدر أن هذه الكمية المصادرة من العاج جاءت من حصيلة قتل 300 فيل.
وسيتم الاقتراع على مطالب ناميبيا وزامبيا في مؤتمر دولي يضم 183 دولة، موقعة على "اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض"، والمقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الحالي.
وتضع هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في واشنطن عام 1973 قيودا وحظرا على البيع عبر الحدود لنحو خمسة آلاف من أنواع الحيوانات و30 ألفا من أنواع النباتات.
وجاء بالمذكرة التي قدمتها ناميبيا وتقترح فيها رفع الحظر أنه "لم يحدث أي تراجع ملحوظ في أعداد الخراتيت، خلال 43 عاما منذ إعادة إحياء هذا النوع من الحيوانات".
وأضافت أنه يوجد في ناميبيا أكبر عدد من هذه الحيوانات البرية في العالم بعد دولة جنوب إفريقيا.
وتقدمت زامبيا بحجج مماثلة تتعلق بالفيلة في مذكرتها المقدمة أمام مؤتمر جنيف، حيث ذكرت أن "مستعمرات الحيوانات البرية لديها كبيرة ومستقرة وتضم نحو 27 ألفا".
وتدفع كل من الدولتين بأنها بحاجة إلى الدخل الناتج عن عمليات الصيد المحدودة، والتجارة في أجزاء الحيوانات لدعم معيشة التجمعات السكانية المحلية، ولضمان أن يساند السكان المحليون جهود الحفاظ على الحيوانات البرية.
وتأتي كل من بوتسوانا وزيمبابوي وسوازيلاند أيضا من بين مجموعة الدول، التي تريد السماح لها بتصدير العاج وجلود الحيوانات، ما دامت هذه المنتجات لا تستخدم في أغراض تجارية، ويشعر النشطاء في مجال حماية الحياة البرية بالقلق إزاء هذه المطالب.
وعلى الرغم من ركود سوق العاج العالمية منذ أن حظرت الصين تجارة العاج العام الماضي، فلا يزال هناك طلب عليه من اليابان، وذلك وفقا لما تقوله فراير، وعلى أية حال فإن تجارة العاج المهرب ما زالت مستمرة.
وصادرت سلطات سنغافورة 8.8 أطنان من عاج الفيلة تبلغ قيمتها 12.9 مليون دولار في يوليو الماضي، مما يمثل أكبر عملية مصادرة وحيدة للعاج في هذه الدولة.
وكانت هذه الشحنة القادمة من الكونغو ومتجهة إلى فيتنام، عبر سنغافورة، مسجلة تحت اسم "أخشاب"، ويقدر أن هذه الكمية المصادرة من العاج جاءت من حصيلة قتل 300 فيل.
