قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة حجم المياه المهدرة في شبكات المياه بـ 30 %، معتبرة أن حجم الميـاه المهدرة يشـكل تحدياً، ويضع المملكـة في مسـتوى أدنى بكثـير مـن أفضـل الممارسـات العالميـة التي يقدر متوسطها بـ 7 %.

عدم الوضوح

شددت الوزارة ـ في سياق وثيقة تضمنت تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 ـ على أن «الصـورة قد تكون أسـوأ مـن ذلـك، نظـر لعـدم الوضـوح الشـديد للرؤيـة عنـد تقديـر هـدر الميـاه، حيث تشـير المصـادر المختلفـة إلى كميـات مختلفـة من الفاقـد الفنـي والتجـاري والتـسرب والميـاه غـير المحتسـبة، كـما لم يتـم تحديـد مناطـق اسـتخدام العـدادات في الأحيـاء، ولم يتـم تركيـب أنظمـة التحكـم الإشرافي، وجمـع البيانـات في غالبيـة المناطـق مـن أجـل مراقبـة الفاقـد بفعاليـة، بالإضافـة إلى ذلـك، لم يتـم تطبيـق نظـام إعـداد الفواتـير والتحصيـل إلا مؤخـرا، ولا يتم قيــاس استهلاك جميع المسـتفيدين النهائيين».

الميـاه المهـدرة

لفتت الوثيقة إلى أن تقديرات كميـة الميـاه المهـدرة بـين 25 % 40 % في المـدن السـعودية الكـبرى، وفي ظـل عـدم وجـود بيانـات يمكـن الاعتـماد عليهـا، فقـد اعتمـدت الإسـتراتيجية متوسـط التقديـرات وهو 30 % في الوقـت الحـاضر، مـع اسـتهداف تقليـل ذلـك إلى 15 % عـام 2020.

أنابيـب النقـل

بينت الوثيقة أن «طـول خطـوط أنابيـب النقـل الرئيسـة في المملكـة يصل إلى أكـثر مـن 8 آلاف كيلومـتر، وتمتلك المؤسسـة العامـة لتحليــة الميـاه المالحـة الجـزء الأكـبر منهـا، وتتـولى تشـغيله، وتنحـصر غالبيـة أنظمــة نقــل الميـاه الجوفيـة في أقـل مـن 10 كيلومـترات، باسـتثناء بعـض المحطـات، حيـث تقـع محطـات التنقيـة عـلى بعـد أكـثر مـن 100 كيلـو مـتر مـن نقـاط الإمـداد».

نـشر العـدادات

أوضحت الوثيقة أن «مبادرة تخفيـض الفاقـد ومعالجـة الإمـداد غـير المنتظـم تهدف إلى تقديـر الفاقـد مـن الميـاه، وخفـض الميـاه المهـدرة إلى % بحلـول عـام 2030، ويتحقـق ذلك بتحسـين نـشر العـدادات، وممارســات إدارة الأصــول، وتحديــد مناطــق الضغــط وإدارته، وتشــمل هــذه المبــادرة أيضــا نـشر عـدادات قيـاس مسـتوى الميـاه في المناطـق للمسـاعدة في إدارة الضغـط وتحسـين جـودة الميـاه، واسـتمرار إمـداد الميـاه بحلـول عـام 2030».

إجراءات لتقليل الفاقد من المياه

- إنشاء مناطق استخدام نظام العدادات DMAs، أو جهات استخدام نظام العدادات DMZs لتيسير تقصيات الكشف عن التسرب

- تحديد أهداف سنوية للفاقد من المياه في المناطق المختلفة بما يتمشى مع أهداف 2020 و2030 الموصى بها في الإستراتيجية الوطنية للمياه

- عقد أنشطة للتثقيف وتعزيز وعي العموم للتشجيع على الإبلاغ عن حالات التسرب

- تنفيذ إجراءات الحد من التسرب، من خلال الاستفادة من عقود تزويد الخدمة مع القطاع الخاص، حال توفرها

- إجراء دارسات الكشف عن التسرب بصورة منهجية عبر المناطق والمدن المختلفة

- تقدير حجم الفاقد من المياه في نظام الربط