تعتزم وزارة العدل إسناد مهام الإشراف على محاكم التنفيذ وإدارتها إلى القطاع الخاص، وذلك للوصول بالتنفيذ إلى أن يكون خدمة بإشراف قضائي، بحيث تكون مثل هذه الخدمات مركزية بالكامل، ما عدا الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر مثل الحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، على أن تكون هذه الاستثناءات مضبوطة ومحددة.

جاء ذلك في سياق وثيقة للتأهيل المسبق لمشروع الإشراف على محكمة التنفيذ المركزية طرحتها الوزارة حديثا ممثلةً بوكالة التنفيذ، وتهدف من خلالها إلى الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في مجال الإشراف على مراكز الخدمات.

زيادة الكفاءة التشغيلية

يتضمن المشروع القيام بالإشراف على مركز القيد والتدقيق لطلبات التنفيذ، وإدارة الموظف الشامل، والإدارة المالية المركزية لحسابات محاكم التنفيذ، ومتابعة الأداء، وكذلك تأهيل الموظفين وبناء حقائب تأهيلية لهم، ورفع كفاءة العمل في محاكم ودوائر التنفيذ وكفاءة الموظفين، وأخيراً التأسيس لمحكمة التنفيذ المركزية والإشراف عليها.

كما يهدف المشروع إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع قدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على المحاكم، وضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

رفع كفاءة المحاكم

تشير الوثيقة إلى أنه يجب على منفذ المشروع أن يلتزم بإعداد النموذج التشغيلي للإدارة المركزية للتنفيذ، والموظف الشامل، وتأهيل الموظفين، وإعداد حقائب تأهيلية لهم، ورفع كفاءة محاكم التنفيذ، والإشراف على تفعيل نموذج التشغيل للإدارة المركزية خلال مدة المشروع، المقدرة بـ27 شهرا ميلاديا.

أبرز أهداف المشروع:

1- إعداد النموذج التشغيلي لمحكمة التنفيذ المركزية والموظف الشامل.

2- الإشراف على الإدارات التنفيذية المركزية، وضبط العملية التشغيلية.

3- تدقيق طلبات أطراف التنفيذ قبل القاضي.

4- معالجة طلبات الإفصاح والتنفيذ غير المؤتمتة.

5- تأهيل الموظف الشامل.

6- بناء حقائب تأهيلية للموظفين.

7- تطوير كفاءة العمل في محاكم ودوائر التنفيذ.

8- تطوير كفاءة الموظفين.

9- تنفيذ نموذج العمل الجاري تصميمه وتحسينه وتطويره.

10- الإشراف على الإدارة خلال مدة المشروع.